قضت محكمة ابتدائية بمدينة البيضاء الليبية "شرق"، اليوم الخميس، بوقف نفاذ حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة الليبية العليا بطرابلس "غرب" الذي قضي في وقت سابق ببطلان الإجراءات التي أدت إلي انتخاب مجلس النواب "البرلمان" المنعقد بمدينة طبرق أقصي الشرق الليبي.

ونص الحكم، على "وقف نفاذ الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية بطرابلس بخصوص الطعن الدستوري بعدم دستورية التعديلات التي أجريت علي الإعلان الدستوري والذي انتخب بموجبه مجلس النواب المجتمع في طبرق.

وبحسب نص الحكم أيضاً فإن "الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية الخاص بالطعن الدستوري يعد منعدما.

و في 6 نوفمبر الماضي قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس بعدم دستورية قرارات "لجنة فبراير" بشأن تعديلاتها على الإعلان الدستوري وقرارها بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة.

وجاء حكم المحكمة العليا بطرابلس بعد تقدم عدد من النشطاء بينهم عبد الرؤوف المناعي أحد النواب الجدد المقاطعين لجلسات البرلمان في طبرق بطعن في شرعية جلسات مجلس النواب في طبرق قبل صدور حكم ببطلان انتخابات البرلمان المنتخب كلياً.

ورفض البرلمان المنعقد في مدينة طبرق في ذلك الوقت حكم المحكمة العليا، قائلا إنها عقدت جلستها بطرابلس التي سبق وإن أعلنت عنها حكومة الثني المنبثقة عنه والتي تحضي باعتراف دولي واسع خروجها عن الشرعية وعدم خضوع مؤسساتها للدولة.