مدّد مجلس الأمن الدولي  الخميس ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمدة عام. وأصدر المجلس قراراً مدد بمقتضاه ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمدة عام معرباً عن تطلعه لأن تتم عملية صياغة الدستور على أساس المشاركة الشاملة وجدد التأكيد على الحاجة لأن تقوم الفترة الانتقالية على أسس منها الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون. ورحّب القرار بالتطورات الإيجابية في ليبيا بما في ذلك الانتخابات الوطنية في 7 تموز/ تموز وإنشاء المؤتمر الوطني العام ونقل السلطة سلميا من المجلس الوطني الانتقالي إلى حكومة الوحدة الوطنية. وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان للصحافيين بعد الجلسة "تحدثنا مع السيد الأمين العام (للأمم المتحدة بان كي مون) ورئيس لجنة العقوبات (خوسيه فيليب كابرال) والسيدة ( سوزان) رايس ممثلة الولايات المتحدة حول دور ليبيا في المدة الماضية وما ستواصل فعله في الفترة اللاحقة حول تنفيذ الخطة الأمنية ونزع السلاح وضبط إجراءات الحدود وتحقيق المصالحة الوطنية وعودة النازحين إلى مناطقهم بعد الثورة وجمع السلاح من الشباب المسلح". وعن تعاون ليبيا مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن قضيتي سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، ورئيس الاستخبارات العسكرية في عهد القذافي، عبد الله السنوسي، قال رئيس الوزراء الليبي إن الاتصال والتعاون قائمان مع المحكمة وفق الترتيبات الدولية وما تقتضيه السيادة الليبية. أما عن قضية نزع السلاح فقال زيدان "قطعنا شوطا طويلا في فك الكتائب المسلحة والمجموعات، والآن هناك حملة جارية من أجل مداهمة مواقع هذه الكتائب وإخلائها منها ونزع أسلحتها"، مضيفاً أن السلاح الآن أصبح أقل انتشارا بشكل كبير عن ذي قبل. وقرر مجلس الأمن بأن لا يتطلب توريد المعدات العسكرية غير القاتلة لاستخدامها حصرا في أغراض إنسانية أو للحماية وما يتصل بذلك من مساعدة أو تدريب، من الآن فصاعدا الحصول على موافقة لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة كما كان يحدث من قبل.