قال بيان لوزارة العدل، أمس الثلاثاء، إن حكومة الإنقاذ الوطني المعلنة من جانب واحد في ليبيا، تنحت بعد أقل من أسبوع على وصول حكومة وحدة وطنية مدعومة من الأمم المتحدة إلى طرابلس.

وتعمل الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة من قاعدة بحرية مع سعيها لبسط سلطتها على البلاد.

وتعول القوى الغربية على الزعماء المدعومين من الأمم المتحدة للتصدي لخطر تنظيم داعش، الذي يستغل الفوضى في ليبيا، ولوقف تدفق المهاجرين عبر البحر وإنقاذ ماليات الدولة بإعادة حجم إنتاج النفط إلى مستواه.

كان قادة حكومة الوحدة قد وصلوا من تونس بحرا يوم الأربعاء الماضي بعدما أغلقت حكومة الإنقاذ الوطني المجال الجوي لطرابلس لمنعها من الذهاب جوًا إلى العاصمة.

وقال البيان "إيمانا منا بتقديم المصلحة العليا للوطن على ما سواها وتأكيدًا على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي فإننا نعلمكم بتوقفنا عن أعمالنا المكلفين بها كسلطة تنفيذية رئاسة ونوابا ووزراء بحكومة الإنقاذ الوطني."

وقال مسؤول بوزارة العدل إن البيان حمل خاتم الحكومة لكنه لم يحمل أي أسماء أو توقيعات لوزراء، وصدر البيان بعد أن التقى عدد من الوزراء للإعداد لتسليم السلطة سلميا.

كانت حكومة الإنقاذ الوطني تولت السلطة بعدما سيطر تحالف فصائل مسلحة مؤيد لها على طرابلس في 2014، وانتقل برلمان وحكومة منافسان ومدعومان من فصائل مسلحة أخرى إلى شرق ليبيا.

وتشكلت حكومة الوفاق الوطني الجديدة عقب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وقعته في ديسمبر شخصيات بارزة من الطرفين المتنافسين.

وواجهت الحكومة الجديدة معارضة من شخصيات متشددة على الجانبين ولم تحصل حتى الآن على تأييد رسمي من البرلمان المعترف به دوليا والمتمركز حاليًا في الشرق.

غير أنها تتمتع بحماية توفرها بعض الكتائب المسلحة الرئيسية في العاصمة وتعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي للتخطيط لإنعاش الاقتصاد.