قال عضو البرلمان الليبي عدنان فوزي ، إن مجلس النواب بدأ بحضور أكثر من 90 عضوًا، مناقشة مسودة الحوار السياسي ووضع التعديلات عليها.

وأضاف عضو مجلس النواب مفتاح كويدير في تصريح صحفي اليوم، أن جلسة يوم الاثنين المقبل سيتم التصويت خلالها على الملاحظات والتعديلات التي سيقرها المجلس بشأن المسودة، لإحالتها إلى بعثة الأمم المتحدة.

وأشار كويدير إلى رفع جلسة المجلس أمس الِاثنين بعد أن صوّت على إحالة مسودة الحوار إلى لجنة مختصة تضم 19 عضوًا لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

وأضاف أن اللجنة ستدرس أيضا وضع شرط يحظر على أي عضو مشارك في مسارات الحوار من تولي أي منصب في حكومة الوفاق الوطني أو المجلس الأعلى، مؤكدًا أنه «كان هناك اتفاق على ذلك، لكن فوجئنا بأن المسودة لم توضح هذا الأمر».

وعن نقاط الخلاف أكد كويدير أن من أهمها الباب الخاص بالمجلس الأعلى للدولة، موضحًا أنه سبق الاتفاق على أن يكون مجلس الدولة جسمًا استشاريًا تحت مسمى المجلس الوطني الاستشاري، وأن يكون دون اختصاصات تشريعية أو تنفيذية، وعدم فرض عضوية 90 عضوًا من المؤتمر إلا في حالة أن يكون توافقيًا.

وأشار أيضا إلى رفض إنشاء جسم يضم أعضاء لجنة الحوار الحاليين له مرجعية في إدارة الدولة ، أما فيما يخص الجيش قال كويدير: «وجب التوضيح للجميع أن الجيش الليبي قائم ولابد من الإقرار بذلك ووضع بند بتطويره و تفعيله».

وانتقد كويدير غياب هذا الأمر في المسودة الرابعة التي تناولت عملية إنشائه، «الأمر الذي يعني لا وجود للجيش، وهو أمر غير مقبول لدينا».