أعلن محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني الليبي تعليق اجتماعات المؤتمر بدءا من الأحد 10 مارس/آذار، لحين إيجاد قاعة مؤَمَنة يجتمع فيها النواب، وهذا بعد حادث اقتحام مقر المؤتمر من قبل متظاهرين يوم الثلاثاء الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المقريف قوله في مؤتمر صحافي عقده بطرابلس مساء السبت، إن تعليق اجتماعات المؤتمر جاء لاعتبارات كثيرة منها عدم وجود قاعة مؤمنة يجتمع فيها المؤتمر. وقال إن النواب اتفقوا على رفض الاجتماع تحت أية صورة من صور الضغط أو الإرهاب أو التهديد بالسلاح. وأكد أن المؤتمر الوطني العام عازم على الاستمرار فى أداء مهامه التى أوكلها له الشعب، وسيعمل على تأمين قاعاته بداية من القاعة الرئيسية التي تعرضت للتخريب الشهر الماضي. وأوضح المقريف أن المؤتمر بحث عن قاعات جديدة وفي أماكن مختلفة وآخرها قاعة الأرصاد الجوية بالكريمية ، لمناقشة جدول الاعمال الذي يضم عددا من البنود في مقدمتها الميزانية العامة للدولة والاستحقاق الدستوري ومشروع قانون العزل السياسي وغيرها من القوانين. وكان مسؤولون ليببيون قد أعلنوا الثلاثاء الماضي، أن مطالبين بإقرار قانون العزل السياسي حاصروا المقر الذي يجتمع فيه المؤتمر، واحتجزوا أعضاءه لساعات، واعتدوا على بعضهم. وقال رئيس المؤتمر إن المقتحمين اعتدوا بالضرب على اثنين من أعضاء المؤتمر. وأضاف أن أعضاء المؤتمر اتفقوا على إلغاء اجتماعه يوم الأحد، لكنهم قرروا أن لجان المؤتمر سوف تواصل اجتماعها لإعداد مشروعات القوانين وفي مقدمتها مشروع الميزانية العامة للدولة. كما أكد المقريف تعرضه لمحاولة اغتيال عقب مغادرته مكان انعقاد المؤتمر ، حيث تم إطلاق تسع رصاصات على السيارة التي كان يستقلها ألحقت بها أضرارا كبيرة وأصابت أحد مرافقيه. وتابع أن الأجهزة الرسمية بدأت على الفور في إجراء تحقيقات حول الأحداث المتلاحقة التي صاحبت انعقاد الاجتماع وما بعده.