قالت الحكومة الليبية، إنها تعتزم غلق عدة سفارات وخفض عدد الدبلوماسيين بسبب أزمة مالية ناجمة عن خسائر عائدات نفطية.

وتتصارع حكومتان تتحالف معهما فصائل عسكرية متنافسة للسيطرة على البلاد واحتياطياتها النفطية بعد نحو 4 سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.

وتسبب العنف في خفض إنتاج النفط الذي يمثل شريان الحياة للبلاد إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا، تمثل إنتاجها قبل الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 ، ورافق انخفاض الإنتاج تراجع أسعار النفط العالمية.

وقال رئيس الوزراء عبد الله الثني، إن بعض السفارات ستغلق وسيستدعى العاملون بها.

واضطر الثني للعمل من شرق البلاد، بعد أن سيطرت جماعة فجر ليبيا المسلحة على طرابلس وشكلت حكومة منافسة.

وقالت حكومة الثني، في بيان صدر في ليل الثلاثاء، إن هناك حاجة لخفض الإنفاق للتغلب على أزمة الميزانية نتيجة انخفاض أسعار النفط وإنتاجه، ولم يتضمن البيان عدد السفارات التي ستغلق.

وقال مصرف ليبيا المركزي الأسبوع الماضي، إن عجز الميزانية بلغ 25.1 مليار دينار ليبي "18.6 مليار دولار" في 2014.

واقترح المصرف الذي يحاول البقاء خارج الصراع والسيطرة على عائدات النفط خفض عدد أفراد البعثات الدبلوماسية ومخصصات التعليم، وغير ذلك من أوجه الإنفاق الحكومي للتغلب على ما قال إنه أزمة متزايدة في الميزانية.

وقال أيضا، إن احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية يستنزف، وكان آخر تقدير من البنك الاحتياطي للعملات الأجنبية بلغ 109 مليارات دولار بنهاية يونيو.