أدانت الحكومة الليبية الموقتة "بأشد عبارات التنديد والاستنكار" ما وصفته بـ"الجريمة البشعة" التي أقدم عليها عناصر تنظيم داعش في ليبيا في حق عائلة "لحرير" بمدينة درنة.
وجاء ذلك على خلفية مهاجمة تنظيم داعش بمدينة درنة عائلة "لحرير المنصوري"، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشقاء بعد اشتباكات دامت 12 ساعة، بدأت بمُداهمة منزلهم الواقع بمنطقة شيحا الغربية، على مرأى ومسمع الجميع في مدينة درنة، بينما لا تزال والدتهم وشقيقتهم الصغرى مجهولتي المصير.
واعتبرت الحكومة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن العملية "تعتبر إثباتًا على ما وصل إليه التنظيم الإرهابي من انحطاط أخلاقي وتجرد من القيم الإنسانية والإسلامية والذي وصل إلى حد إبادة عائلة كاملة بريئة والتمثيل بجثث أبنائها أمام العيان لمجرد الانتقام والتشفي".
وأهابت الحكومة، بكافة المؤسسات القضائية والنائب العام اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من ارتكب تلك "الجريمة".
وطلبت الحكومة الليبية من المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية ضرورة متابعة ملف القضية ونشر تفاصيلها وتعقب الجناة والمسؤولين عنها سواء بالفعل أو التحريض.
ولفتت الحكومة انتباه المجتمع الدولي إلى أنها "لطالما حذرت من هذا السلوك الإجرامي الذي تتبعه الجماعات الإرهابية، وعلى ذلك فإن الحكومة تضع المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمام مسؤولياتهم حيال ما جرى لتلك العائلة المنكوبة وتطالبهم بسرعة التدخل للحيلولة دون تمادي هذه الجماعة في أعمال القمع والإرهاب ضد المدنيين الأبرياء".
وأعربت الحكومة عن "قلقها الشديد مما آلت إليه الأمور من ممارسات إجرامية للجماعات الإرهابية في ليبيا"، وتعهدت بعدم التنازل عن "حق الملاحقة القانونية والقضائية لكل من أسهم في هذه الجريمة كائنًا من كان"، مؤكدة أنها "لن تتهاون في حماية شعبها الأبي من قوى الظلم والتطرف بكافة السبل المشروعة".
وقدمت الحكومة في ختام بيانها "أحر التعازي" إلى عائلة لحرير ومدينة درنة وكافة الشعب الليبي، ودعت الجميع إلى التكاتف والتضافر للوقوف صفًا واحدًا في وجه الإرهاب والتطرف.