قررت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني تشكيل عدة لجان وزارية للوقوف على الأزمات التي تواجه البلاد.
وذكر بيان للحكومة الليبية على موقعها الرسمي اليوم /الأربعاء/، أن الحكومة المؤقتة ناقشت الأوضاع العامة والأزمات التي تواجهها في عملها وخلصت إلي تشكيل لجنة لوضع خطة أمنية متكاملة لتأمين انتخابات مجلس النواب المقررة في 25 يونيو الجاري ، تتكون من وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، ولجنة لضبط الأمن للمصارف وإيجاد الحلول المناسبة لأزمة الوقود تتكون من وزارة المواصلات ووزارة الاتصالات والمعلوماتية ووزارة الزراعة وآمر منطقة طرابلس العسكرية ، ولجنة لمتابعة أزمة الكهرباء تتكون من وزارة الكهرباء ووزارة العدل ووزارة الصناعة ووزارة النفط، ولجنة لمتابعة الوضع الاقتصادي وتأمين المواد الغذائية والاعداد لقدوم شهر رمضان وتتكون من وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد ووزارة الصحة.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية بإعداد تقرير مفصل عن علاوة العائلة وأسباب تأخرها ومخاطبة المؤتمر بتسييل الأموال اللازمة لها.
وكلفت الحكومة وزارة المالية بمخاطبة رئيس المؤتمر(البرلمان) بإلغاء كتابه الموجه إلى المصرف المركزي القاضي بإيقاف جميع الإجراءات المالية للدولة.
كما كلف الاجتماع كافة الوزارات بإعداد تقارير عن المشكلات والعراقيل التي تواجه عملها تمهيدا لإعداد تقرير شامل يصدر عن الحكومة.
وناقشت الحكومة خلال الاجتماع مقترح ممثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري للحوار السياسي في ليبيا واعتبرت أنه كان ينبغي عليه عرضه على الحكومة قبل عرضه رسميا وتناولته وسائل الإعلام ، مؤكدة أنها تدعو للحوار وهى داعم أساسي له.
نقلًا عن "أ.ش.أ"