نفى المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي محمد حجازي، الثلاثاء، ممارسة المؤسسة العسكرية أي ضغط على مجلس النواب، ومقره طبرق، لإلغاء قانون العزل السياسي.

وكان البعض تكهن بأن يكون القرار الذي اتخذه المجلس، الاثنين، هدفه فتح الباب أمام تولي اللواء خليفة حفتر أي منصب سياسي بالمستقبل بما فيها منصب رئيس الجمهورية.

وقال حجازي :«فليقل كل شخص ما يريد أن يقول، ولكن لم يحدث أي نوع من الضغط من قبلنا بالقيادة العامة للجيش على مجلس النواب لإصدار هذا القرار، ولكن اللواء حفتر من حقه إذا استقال من المؤسسة العسكرية وأراد أن يتوجه للحياة المدنية أن يشغل أي منصب سياسي شأنه في ذلك شأن أي مواطن ليبي».

وأضاف:«ولكن هذا الحديث غير وراد الآن، فـحفتر يقود معركة عسكرية ضد الإرهاب والتطرف، ولكني أؤكد أن من حقه في أي وقت أن يترشح لأي منصب سياسي بما في ذلك رئاسة الدولة».

وتابع:«قانون العزل السياسي من البداية كان قانونا جائرا وظالما، فرض على البلاد بقوة فوهات البنادق وقت إصداره، وتضررت شخصيات سياسية بارزة منه، كما تضرر أغلب ضباط وقيادات الجيش وأوقفوا عن العمل بسببه».

وكان مجلس النواب الليبي، قرر، الأثنين، إلغاء قانون العزل السياسي الذي كان أقره «المؤتمر الوطني العام» المنتهية ولايته في منتصف عام 2013 .

وكان هذا القانون يمنع كل من تولى مناصب خلال حقبة العقيد الراحل معمر القذافي من تولي أي مناصب رسمية أو حكومية في الدولة.

ومن شأن إلغاء هذا القانون فتح المجال أمام عدد من المسؤولين السابقين الذين عملوا مع نظام القذافي للترشح لخوض أي انتخابات قادمة.

وعن إمكانية إجراء أي حوارات مع قيادات«فجر ليبيا»، قال حجازي:«لا يمكن أبدا أن نقبل بالجلوس مع قيادات مليشيات فجر ليبيا المتطرفة الإجرامية التي مارست القتل بحق الشعب الليبي».

وأضاف:"نقبل فقط أن نجلس مع أشخاص لم يتورطوا في دماء الليبيين،فنحن كمؤسسة عسكرية نحارب الإرهاب والإرهابين لحماية شعبنا لا يمكن أن نقبل بالجلوس معهم"

نقلاً عن د ب أ