أصدر وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، عمر الخذراوي، تعليماته بإلغاء فرقة الإسناد الخاصة الثانية التابعة للجنة الأمنية العليا المؤقتة وضم جميع أعضائها إلى اللجنة الأمنية المركزية. وأفاد، مصدر مسئول باللجنة الأمنية لوكالة الأنباء الليبية، أن قرار الإلغاء جاء على خلفية مقتل أحد موظفي العيادة الخاصة بالفرقة تحت التعذيب لاتهامه بمحاولة تهريب أحد السجناء. وأضاف المصدر، أن مقر الفرقة التي تم إلغاؤها آل إلى مديرية أمن طرابلس، وهو الآن تحت إشراف مركز الأمن الوطني عين زاره، موضحا أن جميع السجناء والبالغ عددهم (50) سجينا نقلوا إلى أحد السجون التابعة للشرطة القضائية بوزارة العدل. وأظهر تسجيل مرئي، نشر على صفحات الفيسبوك، آثار تعذيب المواطن، حسن المبروك التريكي، صاحب شركة الزهراوي للتحاليل الطبية، الذي لقي حتفه من قبل سرية الإسناد الثانية. وتشهد ليبيا، عقب الثورة انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وطالبت لجنة حقوق الإنسان بالمؤتمر الوطني العام، في وقت سابق، بفتح تحقيق ومعاقبة كل المتورطين في قضايا انتهاك حقوق الإنسان. وقالت اللجنة، في بيان لها، “يجب أن يكون التحقيق  القضايا كافة وعلى مختلف المستويات”، مشددة أن تكون هناك متابعة مستمرة لكل قضايا الانتهاكات لحقوق الإنسان على مختلف المستويات، والتواصل المستمر مع الجهات التنفيذية المعنية لاتخاذ مواقف حازمة وفورية إزاء هذه القضايا. وأعتبرت، اللجنة، أن الإفلات من العقاب يعد شرخا مقيتا فى وجه العدالة، وأنها تضع الجميع أمام مسؤولياتهم وستواصل جهودها من أجل الحماية والدفاع عن حقوق الإنسان لتحقيق أهداف ثورة 17 فبراير. وأبدت، اللجنة انشغالها بالخطر الذي يهدد حقوق الإنسان فى ليبيا، وما تشهده البلاد من عمليات خطف واختفاء قسري واغتيالات وتوقيف عشوائي وتعذيب. وقالت اللجنة في بيانها، “فى الوقت الذي نستشعر فيه بالخطر الذي يهدد حقوق الإنسان فى ليبيا، وخاصة ما نشهده من خطف واختفاء قسري، واغتيالات، وتوقيف عشوائي وتعذيب، والذي يكاد أن يكون ممنهجا، فإننا نؤكد أن الحقوق والحريات لا تتجزأ، وأن أي مساس بها يعد امتهانا لكرامة الإنسان، وهدرا لأدميته”.