أكد رئيس الحكومة الليبية علي زيدان مساء الثلاثاء التوصل الى "تفاهم" مع الثوار السابقين بعد أن أمهل هؤلاء أعضاء المؤتمر الوطني العام بضع ساعات للاستقالة. أعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان مساء الثلاثاء التوصل إلى "تفاهم" مع الثوار السابقين. وكانت كتائب مسلحة عدة تتألف من ثوار ليبيين سابقين أعطت في نفس اليوم "المؤتمر الوطني العام" مهلة خمس ساعات للاستقالة تحت طائلة اعتقال كل نائب لا يلبي هذا المطلب، قبل ان تعلن لاحقا تمديد المهلة 72 ساعة. وهو الأمر الذي أدانه رئيس المؤتمر، نوري أبو سهمين، واعتبره "انقلابا على الدولة الشرعية". وقال زيدان في تصريح  للصحافيين إنه تحادث مع مختلف مجموعات الثوار السابقين ومع الأمم المتحدة والمؤتمر الوطني العام وتم "التوصل إلى تفاهم" مؤكدا أن "الحكمة قد انتصرت"، لكنه لم يقدم أي إيضاحات حول طبيعة هذا التفاهم. وقال في وقت سابق قادة عدد من كتائب الثوار من بينها كتيبة "القعقاع" وكتيبة "الصواعق" اللتين ينحدر عناصرهما من منطقة الزنتان "نعطي المؤتمر الوطني الليبي العام الذي انتهت ولايته خمس ساعات لتسليم السلطة". وهدد قادة الكتائب باعتقال كل نائب يبقى في منصبه بعد انتهاء الإنذار. ومن المعروف أن عناصر وأفراد هذه الكتائب يشاركون أيضا في الجيش الليبي. فيديو اللواء خليل حفتر يعلن تجميد المجلس الوطني الليبي وأضاف قادة هذه الكتائب في بيان تلي على التلفزيون ان عضو المؤتمر الذي يبقى في منصبه "سيصبح هدفا مشروعا وسيعتقل قبل ان يحاكم". وقال موقعو البيان إن جماعة الإخوان المسلمين و"المجموعات الأيديولوجية المتطرفة تقف وراء مشاكل البلاد" التي تعمها فوضى السلاح. وليل الثلاثاء الأربعاء، أعلن لواء القعقاع أنه يمدد مهلته 72 ساعة. وفي وقت سابق، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري إنه التقى قادة ثوار سابقين لإقناعهم "بإعطاء فرصة للحوار السياسي". وأضاف متري "زرت عددا من قادة الثوار الذين يقفون وراء تحديد المهلة وطلبت منهم إعطاء فرصة للحوار السياسي على قاعدة إجراء انتخابات عامة مبكرة". وسارع رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام نوري أبو سهمين إلى إدانة البيان الصادر عن الثوار واعتبره بمثابة "انقلاب على الدولة الشرعية". وقال أبو سهمين في كلمة ألقاها أمام النواب إن "المؤتمر يستنكر بشدة هذا الهجوم ضد السلطات ويعده انقلابا على مؤسسات الدولة الشرعية". وأضاف أن المؤتمر أعطى التوجيهات "لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق موقعي هذا البيان". وفي بيان مشترك، أعلن الشركاء الدوليون لليبيا أنهم يدعمون "تماما العملية الانتقالية الديموقراطية" رافضين أي لجوء إلى القوة. وكانت قد تشكلت منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي حركة احتجاجية واسعة ضد قرار المؤتمر العام بتمديد ولايته التي كان من المقرر أن تنتهي في السابع من شباط/فبراير المصدر: أ.ف.ب