قال المهدي اللباد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن بالحكومة الليبية المؤقتة، إن قضية الهجرة غير الشرعية باتت من أهم القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وتتسبب هذه الظاهرة في مشاكل للدول المستهدفة من المهاجرين والدول التي تمر من خلالها قوافلهم مما يثير موجة من المصاعب لكل هذه الدول بدءً من زيادة معدلات الجريمة والاتجار بالبشر وانتشار الأمراض والأوبئة وانتهاءً بالتغيير الديموغرافي للشعوب ومشاكل اقتصادية لا تنتهي.

وأكد اللباد في بيان له، مساء الجمعة، أن دولة كبلادنا ذات معدل نمو سكاني ضعيف نسبيًا يعد ما طالب به المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر من إلغاء لقانون تجريم الهجرة غير الشرعية ومشروعه لبناء مخيمات للمهاجرين في بلادنا إضرارًا بدولتنا وتدخلًا في القانون الليبي في سبيل حل مشاكل الدول الأوروبية، ليتبع هذا التصريح محاولات الاتحاد الأوروبي لتوريط ليبيا بالتوقيع على معاهدة اللجوء الإنساني.

واستنكر البيان كل هذه التصريحات ورفض مثل هذه المشاريع والاتفاقيات واعتبر أي توقيع من أي جهة عدا الحكومة الليبية المؤقتة هو اتفاق غير ملزم للدولة الليبية.

وأضاف البيان أن ليبيا ليست طرفا في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتوكول الملحق بها لسنة 1967، وهي بالتالي غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية، ووجود مفوضية شؤون اللاجئين وعملها بصورة مستقلة يعد عملا غير قانوني، وكل ما يصدر عنها من بطاقات ومستندات للمهاجرين غير القانونيين لا يعتبر ملزما للسلطات الليبية.

وختم البيان بالقول إن مثل هذه الاتفاقات من شأنها تغيير البناء السكاني وتعتبر تهديدًا للتركيبة الديموغرافية الليبية وضربًا للنسيج الاجتماعي، مما يهدد الأمن القومي الليبي وينذر بخطر إستراتيجي سوف يتسبب بعديد المشاكل والتي من أهمها استغلال هؤلاء المهاجرين من قبل الجماعات الإرهابية واستقطابها وإننا من موقع سلطتنا ومسؤوليتنا أمام الله والشعب الليبي الكريم نطالب المجتمع الدولي بتحمل كافة مسؤولياته اتجاه هذه الظاهرة ونرفض تمامًا أي محاولة دولية للمساس بتركيبة الهوية الليبية أو أمنها القومي أو التدخل في شؤونها الداخلية على حد تعبير البيان