طالبت أسرة ضابط المخابرات الليبي عبد الباسط المقرحي، المتهم في قضية إسقاط طائرة ركاب أميركية فوق قرية لوكربي عام 1988، بتعويضها عن الفترة التي أمضاها في السجن، فيما تصاعدت داخل مدن ليبية عدة مطالب موازية تتحدث عن «إمكانية استعادة التعويضات التي دفعها نظام معمر القذافي لذوي ضحايا لوكربي».

وعادت قضية المقرحي لتهيمن على الساحة السياسية في البلاد مرة ثانية، بعد نشر صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أجزاء من كتاب جديد للمؤلف الأميركي دوغلاس بويد، فنّد فيه فرضية وقوف ليبيا وراء تفجير طائرة لوكربي عام 1988، والتأكيد على أن «إيران هي التي أسقطتها».

وكانت محكمة اسكوتلندية قد دانت الليبي المقرحي عام 2001 بالسجن مدى الحياة بتهمة تفجير طائرة «بوينغ 747 – 121»، التابعة لشركة «خطوط بان أميركان العالمية» الأميركية فوق قرية لوكربي الاسكوتلندية في 21 من ديسمبر (كانون الأول) 1988، وذلك بعد إقلاعها من مطار هيثرو اللندني في اتجاه نيويورك.

وقد أسفر الحادث، الذي عُدّ أسوأ كارثة جوية في تاريخ بريطانيا، عن مقتل 259 شخصاً كانوا على متنها، بالإضافة إلى 11 آخرين كانوا على الأرض لحظة سقوط حطامها.

وعبّرت المحامية غادة عبد الباسط المقرحي عن سعادتها بما عدّته «تبرئة لوالدها»، وقالت إنها «تطالب باسم عائلتها بالتعويض عن كل ساعة قضاها والدها في السجون البريطانية، بعيداً عنهم، حيث تركهم صغاراً، وعاد إليهم بعد طول انتظار. لكن الموت لم يمهله».

وأضافت البنت الكبرى للمقرحي للموقع الإلكتروني «الموقف الليبي»، أنهم كانوا منذ اليوم الأول في اندلاع هذه القضية «واثقين من براءة والدنا... وقد حاولنا إكمال مشواره في البراءة التي طال انتظارها، وفي النهاية كسبت العدالة. ولولا مرضه لكان قد ربح القضية».

وأنهت غادة المقرحي حديثها متمنية «الوقوف على قبر والدها لتقول له: يا أبي لقد ظهرت براءتك للعالم أجمع لكي ترتاح في قبرك».

وتصاعدت ردود الأفعال في ليبيا على خلفية تقرير «الديلي ميل»، حيث اعتبره البعض دليل «براءة محتملة» للمقرحي، الذي توفي في 20 مايو (أيار) 2012. بعدما أفرج عنه القضاء الاسكوتلندي عام 2009 لأسباب إنسانية، تتعلق بإصابته بسرطان في مراحله النهائية.

وفي هذا السياق قال أحمد عبد الحكيم حمزة، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ليبيا «لا زلنا ننتظر حكماً قضائياً يبرئ المقرحي، أو يدين أطرافاً أخرى»، مشيراً إلى أنه «يمكن أن يكون قد تسرب من خلال كتاب المؤلف الأميركي دوغلاس بويد حقائق أو معلومات تبرئ النظام السابق في ليبيا، وتتهم إيران».

وأضاف حمزة في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن «النظام الإيراني ينتهج من خلال سياسته وتوجهاته ممارسات، تستهدف أمن واستقرار الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية، ودول المنطقة العربية بشكل عام، والخليج العربي بشكل خاص، والشواهد على ذلك متعددة في هذه السياسات السلبية». وتابع حمزة موضحا «هنا يمكن للسلطات الليبية اللجوء للقضاء الدولي لجبر الضرر، الذي لحق بالبلاد بسبب هذه القضية».

وفيما يتعلق باعتزام ابنة المقرحي رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويض، قال الحقوقي الليبي «هذا حق قانوني وإنساني مكفول لأسرة الضابط الليبي، ومن حقهم التقدم بدعوى قضائية لرد الاعتبار في حالة إثبات براءته القانونية، ووفقاً لحكم قضائي نهائي». وكانت عائلة المقرحي قد تقدمت بالتماس عام 2017. أي بعد خمس سنوات من وفاة المقرحي أمام هذه اللجنة التي يوجد مقرها في غلاسكو، وذلك بغرض الحصول على الحق في استئناف جديد للإدانة.

ولم تعلق السلطات الرسمية في ليبيا على ما ورد في كتاب المُؤلف الأميركي بشأن المقرحي. لكن كثيرين في الأوساط السياسية والحقوقية باتوا «يطالبون بإظهار الحقيقة، وكشف المتورطين في القضية».

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الليبية وقعت في 14 من أغسطس (آب) 2003 اتفاقا مع ممثلي ضحايا حادث لوكربي لتعويض عائلات الضحايا، نصّ على اعتراف ليبيا بمسؤوليتها عن تفجير الطائرة، وتم تحويل مبلغ التعويضات وقيمته 2.7 مليار دولار من البنك الوطني الليبي إلى حساب في بنك التسويات الدولية ومقره سويسرا، وذلك بواقع أربعة ملايين دولار لكل أسرة بمجرد رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.