بحث الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي اليوم مع وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز تطورات الأوضاع في ليبيا، وكيفية تعزيز ومساندة الشرعية فيها، والتصدي لأي محاولات لخلق هيئات أخرى غير شرعية، ودور الجامعة العربية للحصول على توافق عربي سياسي كامل فيما يخص القضية الليبية.

وقال عبد العزيز في تصريحات للصحفيين اليوم : " نرفض أي تدخل عسكري أجنبي لحل الصراع الدائر على الساحة الليبية " ، مضيفاً " لا نود أن يكون هناك تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، وندعو إلى توسيع مهمة الأمم المتحدة في الدفع قدماً نحو الاستقرار وبناء المؤسسات " .

وعن المبادرة المصرية التي طرحت خلال الاجتماع الأخير لدول الجوار الليبي في القاهرة للتعامل مع الوضع في ليبيا، ثمن وزير الخارجية الليبي هذه المبادرة، مبيناً أنها اعتمدت وأصبحت بياناً لدول الجوار فيما يتعلق بالانخراط في الشأن الليبي وتناولت قضية دعم ليبيا فيما يتعلق بسيادتها ودعم وحدة ترابها واستقلالها.

وعن كيفية تنفيذ المبادرة وهل هناك اتفاق مع دول الجوار في هذا الصدد، نبه عبد العزيز إلى أن الأهم هو التوافق السياسي داخلياً على نزع السلاح، باعتبار ذلك شأناً ليبيا داخلياً أما دول الجوار فهي عامل مساعد لتعزيز الجانب الليبي في الوصول إلى هذا التوافق السياسي.
وأضاف وزير خارجية ليبيا : " إننا لم نبدأ بعد الحوار مع التنظيمات فيما يتعلق بنزع السلاح " .

ورداً على سؤال حول المجموعات المسلحة التي تتلقى دعما خارجياً قال الوزير الليبي : " هناك مجموعات مسلحة ترفع راية الدولة وبناء دولة المؤسسات والقانون وهي مع الشرعية، وهناك مجموعات مسلحة أخرى تنتمي لمجموعات متطرفة لا ترفع راية الدولة، رافضاً توجيه الاتهامات لمجموعات مسلحة بعينها، وقال : " إن ما يهمنا هو الشأن الليبي الداخلي والتركيز على الحوار الوطني الذي إذا لم ينجز سيكون لدينا خطة أخرى"، لكنه رفض الافصاح عن مضمونها.

نقلاً عن "واس"