استمع سعادة الدكتور حمد عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث ، خلال لقائه بالمسرحيين ، إلى عدد من الآراء والأفكار حول المشروعات الجديدة للوزارة ، وعدد من الأسئلة من الحضور حول جدوى إنشاء فرقتين مسرحيتين ، وإلغاء الرقابة على المسرح ، وعودة مهرجان الدوحة الثقافي ، وإنشاء جمعية للمسرحيين .
وبعد أن استمع إلى مختلف الآراء ، أوضح سعادته أن قضية الفرقتين كانت مطلب المسرحيين من قبل ، وقد تشكلت لجنة لدراسة جدوى الفرقتين ، وأنهما لا تؤثران سلبا على الفرق الموجودة ، مع ضمانة تقديم أعمال مسرحية تضيف إلى رصيد الحراك المسرحي القطري .
وبشأن إلغاء الرقابة على المسرح ، أكد سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث أن الإلغاء ليس قرارا سياسيا ، ولو تم قبوله سياسيا ، فربما يصطدم اجتماعيا وأخلاقيا أو دينيا أو فنيا ، مشيرا إلى أن المسرح في غالبية دول العالم حتى في الدول المتقدمة توجد عليه رقابة .. وتساءل:” كم عدد المسرحيات التي رفضت رقابيا أصلا ؟”.
وأوضح أن مهمة المسرح تنويرية بالأساس ، وأن وظيفته لم تعد قاصرة على تقديم نص مسرحي جيد بتقنيات عالية فحسب ، بل يجب أن يقوم بتسليط الضوء على مشكلات المجتمع ، وطرح الحلول لها ، والعمل على تأسيس وعي ثقافي جديد متلائم مع التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتربوي .
وبخصوص عودة مهرجان الدوحة الثقافي ، قال الدكتور الكواري “إن مهرجان الدوحة محل تفكير ، خاصة أنه يتكلف ميزانية ضخمة ، والمتابع للشأن الثقافي في قطر يلاحظ أن الدولة فيها مهرجانات ثقافية وإبداعية مستمرة لا تتوقف سواء المقدمة من وزارة الثقافة أو مؤسسة الحي الثقافي /كتارا/ أو متاحف قطر وغيرها ، فكل المؤسسات لا تقدم أنشطة على المستوى المحلي فقط ، ولكن خارجيا أيضا .
ونوه سعادته بأن استحداث “الأعوام الثقافية” مع بلدان العالم كان إيجابيا لدرجة أن هناك دولا تطالب بتقديم التعاون الثقافي معها بخلاف الجدول الزمني الموضوع ، ومع ذلك فإذا تم تقديم تصور واضح حول هذا المهرجان ويقدم بصورة مختلفة عن الأنشطة الحالية فهو محل ترحيب .
وحول قضية إنشاء جمعية للمسرحيين ، قال :”عليكم بتوحيد جهودكم ، وأنا لا أمانع ، ولكن هذا الأمر لا يخص وزارة الثقافة ، ولكن يخضع لقانون إنشاء الجمعيات ، وأن الوزارة المعنية بذلك هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية”.. داعيا الجميع إلى تضافر الجهود لتحقيق نهضة مسرحية في دولة قطر.