نظمت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمؤسسة الأهوازية للثقافة والإعلام ندوة في الأمم المتحدة بجنيف على هامش أعمال الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان، حول الإعدامات خارج نطاق القضاء وبدون محاكمات عادلة في إيران.

وقال أمين عام الرابطة العالمية للحقوق والحريات الدكتور فواز العنزي :" إن الدستور الإيراني لا يستوفي شروط عضوية إيران في الأمم المتحدة ، وأن عدة بنود نص عليها الدستور الإيراني تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين ، منها البند الذي نص على واجب تصدير الثورة الإيرانية ، وواجب العمل على إقامة الخلافة العالمية على أساس المذهب الجعفري الاثني عشري " .

وأوضح أن مبدأ تصدير الثورة والهيمنة المذهبية نراه اليوم جار في سوريا والعراق ولبنان واليمن وبعض البلدان الإفريقية ، وأن الجيش الإيراني والحرس الثوري ملزمان بتوظيف كل الإمكانات والحيل والخدع من أجل التسلح النووي لفرض الهيمنة إقليميا وعالميا .

وبين في ورقة عمل قدمها في الندوة التي أدارها الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ ، أن إيران لا تعترف بالقانون الدولي إجمالا وبقوانين حقوق الإنسان خاصة ، فهي ترى أن هذا مقبول لديها فقط عندما لا يتعارض والفقه الأصولي الجعفري ، وأن الدستور والقانون الجنائي الإيراني جعل من خروقات حقوق الإنسان منهجا للحكم ، وذلك بمنع أفراد الأقليات من تقلد الوظائف السيادية في الدولة.