دشن  رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم، بمقر مركز الملك فهد الثقافي بالرياض الإصدار الأول لمجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من(1408هـ) حتى (1423هـ)، بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز ، ومعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وبدء الحفل بآيات من الذكر الحكيم بعد ذلك، ثم عرض فيلم تعريفي عن الديوان ونشأته ومراحل تطوره ومرافقه ومنجزاته, تلا ذلك كلمة لرئيس فريق تصنيف الأحكام التجارية الشيخ الدكتور طارق العمر أكد فيها أن ديوانُ المظالم دأب على نشر مبادئ أحكامه القضائية, منذ عام (1397هـ), ثم تتابعت مدوناتُه ومجموعاتُه, واستكمالا للمسيرة, وصدر قرارُ رئيس ديوان المظالم, بتشكيل فريق قضائي, بإشراف مباشر منه, يتولى تصنيف الأحكام القضائية التجارية ونشرها, عقب إسناد ولاية القضاء التجاري إلى ديوان المظالم, في بداية السنة المالية لعام (1408هـ) بموجب مرسوم ملكي.

وأوضح أن الفريق بدأ مهامه بالتأكيد على مناط الأحكام القضائية المراد نشرها, المطلوب الوصول إليها خلال البحث المستقصي في فترة ممتدة إلى الثلاثة عقود, فتمثل منطلق البحث في أحكام دوائر التدقيق, بهدف الوصول إلى ما انتهى إلى موافقة الحكم الصادر من الدوائر الابتدائية في نتيجته وسببه, والذي تطلب مجهودا مضاعفا وعملا مضنيا في البحث في أرشيف تطاول عهده؛ حيث كان صدور أول حكم قضائي من هيئة تدقيق القضايا (الدائرة الرابعة) .

وأبان دوائر التدقيق أصدرت ما يقارب الثلاثة آلاف حكم تدقيقي، في الفترة الزمنية الأولى من بداية عام (1408هـ) وحتى عام (1423هـ), نظمت في عشرين ألف وثيقة, منها ما يربو على ألفي حكمٍ مؤيّدٍ لأحكامٍ ابتدائية صادرة من دوائر قضائية تجارية, مثلت نواة المدونة, ومحل عمل الفريق, قراءةً, ومراجعةً, وتصنيفاً.

من جانبه ألقى معالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف كلمة شدد فيها على أن التطور الذي يشهده القضاء في مختلف المجالات، يرسم للعيان أنموذجاً لمدى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة - وفقها الله- لمرفق القضاء؛ إذ يأتي هذا النشاط كحلقة وصل مكملة لعِقد التطوير فيه.