وأوصى المشاركون بضرورة إتاحة الفرصة للخبراء والمختصين المؤهلين من القطاعين العام والخاص ، والمتقاعدين، للانضمام إلى فريق عمل تنفيذ المشاريع البحثية والاستشارية التي تتعاقد عليها المعاهد، بغية تجويد الخدمات الاستشارية والبحثية المقدمة، ولبناء قاعدة بيانات واسعة من الخبرات لتلك الخدمات، كما أكدت إحدى التوصيات على تبني منهج عمل يعتمد على التكامل بدلاً من التنافس، وذلك من خلال بناء التحالفات والائتلافات العلمية والبحثية، وشراكات العمل الناجحة بين معاهد البحوث والدراسات التابعة للجامعات السعودية.

كما دعت إحدى التوصيات إلى ضرورة الاهتمام بتوفير بيئة عمل داخل معاهد البحوث، تدعم مفهوم المنظمة المتعلمة، وذلك من خلال استقطاب أفضل الكفاءات للعمل فيها، وتطوير كفاءة موظفيها والرفع من مستوى تأهيلهم ليقدموا عملاً إدارياً محترفاً، في مجالات عمل المعاهد، كما أوصى المجتمعون استحداث جائزة تحمل اسم معالي مدير الجامعة، تمنح لأفضل فريق عمل استشاري، أو أفضل مكتب خبرة حقق تميزاً في الأداء واستقطاب المشاريع وتقديم الخدمات للجهات المستفيدة.

كما تم التوصية بإنشاء مراكز متخصصة في الملكية الفكرية بالجامعات، لترسيخ حقوق وواجبات المؤلفين والباحثين والمؤسسة التعليمية التي ينتمون إليها، فضلاً عن توصية بإنشاء صندوق لدعم وتطوير البحث العلمي، على غرار صناديق التنمية المتخصصة لدعم مشاريع البحوث التطبيقية، لصالح منشآت القطاعين العام والخاص، وكذلك الاهتمام بوضع تشريعات تحفز المؤسسات المختلفة على التعاون والشراكة مع الجامعات لتطوير البحث العلمي والاستشارات.

وأوصى المجتمعون بطرح مقرر دراسي جامعي تحت مسمى " الخدمة المجتمعية " يدرس كمادة إلزامية لجميع طلاب الجامعة، متضمناً جوانب نظرية وتطبيقية، يقدم الطالب من خلالها خدمة للجامعة أو المجتمع ضمن متطلبات تخرجه، يضاف إلى ذلك العمل على تنظيم وعقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل مع الاستعانة بالخبراء، بهدف تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس المتعلقة بتقديم الخدمات الاستشارية، مما يسهم في تحفيزهم على التعاون مع معاهد البحوث والدراسات، والانضمام إلى فرق العمل التي تشكلها هذه المعاهد لتقديم خدماتها.