في الوقت الذي حذر فيه خبراء من أن الزلازل والتسرب الإشعاعي والنفطي قد يتسببان في وقف انتاج المياه والكهرباء في البلاد، شددوا على ضرورة اتخاذ وزارة الكهرباء والماء اجراءات احترازية وخططا تهدف إلى تلافي أي أزمة حال حدوث الطوارئ. وكشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء عن مخاوف لدى الوزارة من حدوث أي تسرب إشعاعي أو تلوث نفطي، ناتج من مفاعل بوشهر النووي بالقرب من مياه الخليج العربي، الذي تعرّضت المنطقة التي تبعد حوالي 85 كيلو مترا عنه إلى زلزال عنيف الأسبوع الماضي. وكشفت المصدر لـ القبس عن أنه حال حدوث تسرب أو تلوث نفطي، فإن البلاد ستشهد أزمة مياه شديدة. وأضاف المصدر، أن مفاعل بوشهر يقع على مسافة 240 كيلو مترا تقرييا من شواطئ الخليج العربي، موضحا أن الوزارة تعتمد حاليا على محطات تحلية المياه في عملية إنتاج المياه وتوزيعها على عموم المستهلكين، مشيرا الى ان الهزات الارضية العنيفة قد تتسبب في وقوع بعض التسربات النفطية أيضا، التي من الممكن أن تؤدي الى توقف عملية إنتاج المياه في البلاد، ومن ثم وقوع أزمة غير متوقعة وبصورة مفاجئة. وشدد المصدر على ضرورة تحرك الوزارة، من خلال قطاعاتها الفنية بأسرع وقت ممكن، لتوفير الأمن المائي للبلاد من خلال رفع معدل المخزون الاستراتيجي للمياه في حالات الطوارئ، ولمدة تكفي البلاد لاستعادة الأوضاع الطبيعية، وتجاوز أي أزمة غير متوقعة، لافتا الى ان الزلزال الذي وقع في إيران مؤخرا، كان قريبا نوعا ما من مفاعل بوشهر النووي، وهو ما يزيد من مخاوف الوزارة. ولفت المصدر إلى ان مخزون مياه الشرب الاستراتيجي في حالات الطوارئ حالياً يكفي البلاد لمدة 8 أيام فقط، حيث يبلغ مخزون البلاد الحالي من المياه 3054.565 مليون غالون امبراطوري، في حين أن استهلاك المياه يبلغ 377.294 مليون غالون امبراطوري، مبينا أن هذا الوضع يعتبر أمراً خطيراً نوعاً ما، لاسيما أن مدة اي ازمة قد تستمر فترة طويلة إلى أن تعود الأمور إلى نصابها، ويتم إصلاح اي خلل او وقف اي تسرب نتج عن هذه الأزمة. وطالب المصدر بضرورة وجود خطط بديلة وحلول سريعة في حال توقف الإنتاج المائي وتلاشى مخزون المياه الخاص بحالات الطوارئ، مشددا على أن الوزارة مطالبة بوضع الخطط العلمية والعملية لمواجهة هذه الكوارث الطبيعية، حيث إن عملية اختفاء المياه في البلاد تعتبر قضية حساسة ومهمة تتطلب الوقوف عندها والبحث فيها، لاسيما في حال تعطل محطات تقطير المياه وصعوبة توفيرها، بالإضافة الى زيادة نسبة الاستهلاك في البلاد مؤخرا، بسبب زيادة عدد السكان بشكل ملحوظ واتساع الرقعة العمرانية. وختم المصدر بأن الوزارة تراقب معدل استهلاك المياه للفرد بصورة دورية، مبينا أن معدل استهلاك الفرد اليومي في الكويت يصل إلى 500 ليتر، وهو ما يعد من المعدلات الأعلى في العالم، مقارنة بدول أخرى تجري في أراضيها الأنهار الطبيعية، مما يتطلب وضع خطط وبرامج تهدف إلى ترشيد الاستهلاك، مشيرا الى ضرورة التنسيق مع وزارة الإعلام، لتنفيذ حملات توعوية تحث المستهلكين على الحد من هدر المياه والمحافظة عليها. طالب مسؤولون في الكهرباء بوضع خطة طوارئ لمواجهة أي كوارث مثل الهزات الأرضية، حيث تشارك الجهات والمؤسسات الحكومية فيها، لافتين الى اهمية إنشاء خزانات مياه إضافية، حيث يتم توزيعها على كل المناطق، وتكون مصممة بشكل أكبر من الحالي، لضمان تخزين أكبر سعة من المياه، لبقائها فترات طويلة في حال حدوث أي أزمة. استغربت مصادر مسؤولة غياب التخطيط للطوارئ والأزمات، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لوضع استراتيجية عاجلة تشارك فيها جميع الجهات المختصة من أجل التحسّب لأي طارئ في المنطقة. ولفتت المصادر إلى أن الكويت تمتلك الإمكانات لكن ينقصها التخطيط السليم. ناشد المصدر المسؤولين ضرورة التحرك السريع واتخاذ الخطوات المهمة من خلال وضع خطة طارئة لتقنين وتوزيع واستهلاك المياه العذبة والمياه التي تتم تحليتها، وزيادة المشاريع المائية من خلال محطات توليد الطاقة وتقطير المياه، بهدف رفع المخزون الاستراتيجي للمياه بصورة سريعة.