أكد الدكتور حسن عبد القادر هلال وزير البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية ضرورة التنسيق المحكم مع الولايات بهدف معالجة المشكلات البيئية بجانب تقوية الروابط مع منظمات المجتمع المدني والإدارات الأهلية بالبلاد ، جاء ذلك لدى مخاطبته مؤخرا دورة الانعقاد السادسة للمجلس الأعلى للبيئة والذى ضم وزراء الدولة بالوزارات الاتحادية ووزراء البيئة بالولايات والجهات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني. 

وأوضح وزير البيئة أن الهدف من الاجتماع إيجاد الحلول الناجعة والمعالجات للقضايا البيئية في ظل المخاطر التي تواجهها البلاد جراء السيول والأمطار وتعثر مشاريع الصرف الصحي والسطحي بجانب التحديات البيئية بالولايات، مشييرا إلى مشاكل النزوح إلى المدن وما تسببه من تدهور في التنمية الحضرية بجانب إفرازات القطاع الصناعي والنفايات الالكترونية والتغيرات المناخية بسبب الاحتباس الحراري.

وأضاف وزير البيئة أن المنح للبيئة تبلغ 150 مليون دولار سوف يتم توزيعها على المشاريع بعد دراسات حالة البيئة بالمركز والولايات، موضحا أن الاجتماع استعرض المشروعات التي نفذها المجلس بتمويل بلغ 24 مليون دولار ممثلة في مشروع التكيف مع تغير المناخ بتمويل قدره 2.8 مليون دولار بجانب 4 ملايين دولار لمشروع طاقة الرياح و 6 ملايين دولار لمشروع الزراعة بالطاقة الشمسية في الولاية الشمالية و4 ملايين دولار لبرنامج تخفيف الانبعاثات والاستزراع الغابي بمبلغ 8 ملايين دولار ومشروع تعزيز الاتصال بمبلغ 800 ألف دولار ومشروع التصدي لتغيرات المناخ في القطاع الزراعي بتمويل بلغ ٥،٧٠٠ تم توزيعها على ست ولايات.

وأضاف الوزير أن مشروع التنوع الحيوي والحصول على تقاسم المنافع بتنفيذ اتفاقيه ناغويا بمبلغ 300 ألف دولار ومشروع التكيف مع أكثر المجتمعات هشاشة في ولاية النيل الأبيض بمبلغ 3 ملايين دولار ومشاريع كسب وسائل العيش في القرن الإفريقى بمبلغ 7ملايين دولار بتمويل من المرفق العالمي للبيئة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية

وقال وزير البيئة إن هناك مشاريع جديده قيد التنفيذ وهي مشروع بناء القدرات للولايات شملت الشمالية وكسلا وغرب كردفان وجنوب كردفان وشرق دارفور بتمويل بلغ 30 مليون دولار، مشيرا إلى أن مجمل التمويل بلغ 650 مليون دولار، داعيا إلى تضافر الجهود للتنفيذ هذه المشروعات وإعداد برامج وخطط محكمة، وأوضح أن المجلس يمثل نقطة ارتكاز الاتصال الوطني لاتفاقيات البيئة.

وأعلن الوزير أن العام 2020 سيكون عام التخلص من الزئبق وأن الفترات القادمة ستشهد استقطاب شركات تقوم بجلب ماكينات ستقوم بفرز الزئبق من الذهب وكذلك فصل المياه كل على حدة بتكلفة بلغت 350 دولارا، مبينا أن السودان يحتاج إلى 100ماكينة، داعيا القطاع الخاص إلى عدم استيراد الزئبق وذلك لمخاطره على البيئة والإنسان.

من جانبها دعت وزيرة الدولة بالصحة إلى ضرورة الحد من التعدين الأهلي، مضيفة أنه لا بد من وضع سياسات تحد من استخدامات الزئبق، كما دعت دكتورة تهاني عبد الله وزيرة الاتصالات إلى ضرورة محاربة تدوير النفايات الالكترونية والتوعيه بمحاربتها، موضحة أن وزارتها قامت بمنح تراخيص للشركات حتى تسهل المتابعة والمراقبة.

من جهته قال الدكتور نور الدين الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة إن الاجتماع أصدر عددا من التوصيات الهادفة التي تهتم بالبيئة ممثلة في تفعيل عمل المجلس في درء الكوارث وأهميه دعم مجالس الولايات فضلا عن التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بهدف وضع مناهج تتحدث عن أهمية البيئة إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة وضرورة استصحاب الرؤية الاستراتيجية بجانب إكمال الهيكل التنظيمي للمجلس إضافة إلى تمليك المجالس بالولايات الاتفاقيات التي تم العمل فيها.