أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، أن الجزائر إستطاعت تحقيق "أغلب" أهداف الألفية، خاصة تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر وتعميم التعليم على الجميع.

وأوضح رئيس المجلس لدى تدخله أثناء مناقشة موضوع "أهداف التنمية المستدامة: الانتقال من الأقوال إلى الأفعال" أمام الجمعية 132 للاتحاد البرلماني الدولي بهانوي(فيتنام)، أن الجزائر "تمكنت من تعزيز المساواة بين الجنسين في عملية التنمية وكذا تخفيض معدل الوفيات لدى النساء والأطفال وحماية البيئة بفضل التركيز على بناء اقتصاد متنوع قائم على استراتيجية الكفاءة والتنمية المستدامة".

وأضاف السيد ولد خليفة --حسب ما أورده اليوم الاثنين بيان للمجلس-- أن "المقاربة الجزائرية لتجسيد الفعالية في عالم التنمية تتمثل في التركيز على التنمية البشرية وذلك بترقية العدالة الاجتماعية والتهيئة العقلانية للعمران ووضع قطاعات الصحة والسكن والبنى التحتية على رأس الأولويات". 

وشرح في هذا السياق "كيف دعمت الدولة الجزائرية هذه المكتسبات في مختلف المخططات الخماسية التي جندت لها كل الوسائل الضرورية"، مستشهدا بالمخطط الخماسي 2019-2015 الذي رصد له مبلغ 262 مليار دولار.

وفي سياق آخر، أكد السيد ولد خليفة أن "سياسة الجزائر في محيطها الإقليمي تعكس نظرة وأهداف النيباد (الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا) في دعم مسارات الاندماج من خلال الآليات الدولية والإقليمية والثنائية".

واستعرض رئيس المجلس بهذه المناسبة "جهود الجزائر في ترقية الأمن الجماعي واعتمادها الحوار والوساطة للوصول إلى حلول توافقية شاملة للأزمات، سواء في منطقة الساحل وباقي افريقيا أو في مناطق أخرى من العالم من خلال الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي".

وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، أشار السيد ولد خليفة إلى أن "نقص إصلاح هيئات الحكامة الاقتصادية والمالية العالمية صعب من جهود مكافحة الهشاشة"، داعيا الى "تنسيق جهود المجموعة الدولية لدفع عجلة التنمية المستدامة ووضع آليات لمحاربة البؤس والقضاء تدريجيا على الفقر الذي تعاني منه الكثير من المجتمعات عبر العالم".

وأكد في ذات الوقت على "ضرورة إدراج عنصري التعاون والتفاوض الدوليين في كل مقاربات النمو الاقتصادي وحماية البيئة والتنمية الاجتماعية التي سيتم تبنيها لما بعد 2015".

من جهة أخرى، دعا رئيس المجلس إلى "وضع نظام متعدد الأطراف يسمح لجميع الدول بالمشاركة في ادارة الشؤون الدولية"، حاثا على "تبني استراتيجيات موجهة نحو توسيع أسس النمو".

واعتبر السيد ولد خليفة في هذا السياق أنه "يستحيل تحقيق نمو شامل ما لم يكن قائما على مبدأ التنسيق بين جميع الأطراف المعنية في اعداد برامج التنمية وتطبيقها ومتابعتها"، مشيرا الى أنه "لا وجود لتنمية من دون أمن واستقرار وهما شرطان أساسيان لنجاح أي عملية تنموية اقتصادية أو اجتماعية". 

وبالمقابل، دعا رئيس المجلس في مداخلته إلى "تعهد دولي وتظافر لجهود الجميع من أجل محاربة الإرهاب وتبني مقاربة شاملة لإشكالية تمويله"، مشددا على ضرورة "تطبيق المبدأ الديمقراطي لحماية السلم من خلال احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها لاسيما في فلسطين والصحراء الغربية".