تم حجز 6757,85 متر مكعب من رمل البحر المستخرج بطريقة غير قانونية من شواطئ ولاية جيجل خلال سنة 2014 حسب ما علم يوم الخميس من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

وخلال ندوة صحفية خصصت لحصيلة نشاطات السنة المنصرمة كشف المقدم هامل عاشور قائد أركان المجموعة الإقليمية بأنه تمت معالجة 71 قضية متعلقة بنهب رمال البحر بالولاية مما أدى إلى تقديم 27 شخصا أمام العدالة.

كما أسفرت هذه العمليات عن وضع 75 شاحنة من مختلف الأحجام في المحشر كانت تستعمل في نقل هذه المادة  حسب ما تم إيضاحه.

كما أظهرت ذات الحصيلة زيادة بأكثر من 45 بالمائة في القضايا المتعلقة باستخراج رمال البحر بطريقة غير قانونية و هذا باعتبار الرمال مادة جد مطلوبة من طرف مؤسسات البناء.

ويبقى الجزء الشرقي للساحل الجيجلي الواقع بين عاصمة الولاية و منطقة سيدي عبد العزيز المكان المفضل ل"بارونات" الرمل  حسب ما أشار إليه المقدم هامل.

كما أوضح ذات الضابط في هذا السياق بأن الدرك الوطني "يعتزم تعزيز تواجده الميداني من أجل محاربة ناهبي البيئة في النهار كما في الليل و لاسيما ناهبي الرمال التي يشكل استخراجها تهديدا حقيقيا للنظام الإيكولوجي وللمنازل الواقعة بالواجهة البحرية".

ويعود تاريخ أكبر محاولة نهب لرمال البحر المستخرجة بطريقة غير قانونية إلى منتصف مايو 2014 عندما وضع أعوان الدرك الوطني أيديهم على 6400 متر مكعب من هذه المادة الطبيعية التي كانت مخزنة في حظائر.

ويستخدم المهربون عادة الهواتف المحمولة من أجل التأكد من حركة وحدات الدرك الوطني كما لا تتوفر شاحنات و معدات الاستخراج أو النقل على لوحات ترقيم و تسير في جنح الظلام دون استعمال الأضواء.

ولطالما واجه عدد كبير من مستعملي الطريق مشاكل مع هؤلاء المهربين الذين تتسبب شاحناتهم المعبأة بالرمال في عديد حوادث المرور التي تقع عادة في الليل حسب ما تم التذكير به.

المصدر :و.أ.ج