تبذل الجزائر جهودا جبارة من اجل تسهيل الحوار بين الماليين باحتضانها العديد من اللقاءات بين الحركات المسلحة لشمال مالي من أجل التوصل إلى حل للأزمة التي تعصف بهذا البلد الذي يشهد  منذ 2012 حربا تهدد وحدته الترابية.
فمنذ اندلاع الأزمة عكفت الجزائر استجابة لطلب السلطات المالية على بذل كل ما في وسعها لتوفير الشروط "الضرورية" لحوار "شامل" بين مختلف حركات الشمال و  الحكومة المركزية في باماكو من أجل استتباب الأمن و الاستقرار بهذا البلد.
و أضحت الجزائر بذلك قبلة للمسؤولين الماليين و القارة الإفريقية للبحث عن حل سريع و دائم للنزاع.
و يعاني مالي منذ 2012 من انقسام حيث سقطت في أيدي الجماعات المسلحة ثلاث مدن تشكل ثلثي مساحة البلد و هي كيدال و غاو و تومبوكتو و جزء من موبتي.
و كان الرئيس المالي ابراهيم بوباكار كيتا قد طلب خلال زيارته إلى الجزائر في يناير الفارط من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المساعدة من الجزائر من أجل ايجاد حل سلمي للأزمة في  مالي.
و استجابة لهذا الطلب نظمت الجزائر منذ يناير الفارط سلسلة من اللقاءات تهدف إلى استئناف مسار المشاورات التمهيدية مع مختلف أطراف شمال مالي المعنية بالنزاع من أجل توفير الشروط الكفيلة بإطلاق حوار شامل.
و كانت أول ثمرة لهذه الجهود توقيع ثلاث حركات من شمال مالي يوم السبت الماضي على أرضية أكدوا من خلالها "احترامهم التام" للوحدة الترابية و الوطنية لمالي.
و يتعلق الأمر بالحركة العربية للآزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة حيث التقى ممثلو هذه الحركات من أجل إطلاق الحوار بين الشامل بين الماليين و إنهاء الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعصف بهذا البلد المجاور للجزائر.
و تحدد الأرضية الموقعة بالجزائر الخطوط العريضة لعملها المشترك الذي سيكون بالنسبة للحركات الموقعة و حكومة باماكو مثابة قاعدة في إطار كل مسعى يهدف إلى البحث عن حل سياسي "سلمي نهائي" لهذه الأزمة التي تعد حسب المختصين وليدة مرحلة سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا.
و في التاسع من حزيران الجاري وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد و المجلس الأعلى لتوحيد الآزاواد و الحركة العربية للآزاواد  اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على  "إعلان الجزائر" الذي أكدت من خلاله مجددا ارادتها في العمل على " تعزيز دينامكية التهدئة الجارية" و مباشرة الحوار "الشامل" بين الماليين.
و حظيت جهود الجزائر التسهيلية من أجل تسوية الأزمة في مالي بمساندة الحركات المسلحة المالية و حكومة مالي و كذا بعثة الأمم المتحدة إلى هذا البلد.
و كانت حكومة مالي قد أكدت أنها سجلت بارتياح  توقيع الاعلان المشترك يوم 9 حزيران بين ثلاثة حركات مسلحة من شمال مالي بالجزائر العاصمة وقدمت شكرها للرئيس بوتفليقة على جهود التسهيل التي بذلتها الجزائر.
و جاء في بيان للحكومة المالية أن "حكومة جمهورية مالي قد سجلت بارتياح توقيع اعلان مشترك من طرف ثلاث حركات مسلحة من شمال مالي يوم 9 حزيران  2014 بالجزائر العاصمة".
و قدمت الحكومة المالية شكرها للجزائر رئيسا وحكومة و شعبا على جهودها لتسهيل الحوار الشامل بين الماليين من اجل التوصل الى حل شامل ودائم للازمة في شمال مالي".
و أكد الموقعون على إعلان الجزائر مساندتهم و دعمهم لجهود الجزائر في "تعزيز ديناميكية التهدئة الجارية في المنطقة".
من جهته أشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي ألبير جيرار كوندرس إلى دور الجزائر"البناء" و "المحوري" في جهود السلم والمصالحة في مالي.
وصرح السيد كوندرس بأن دور الجزائر"جد بناء و محوري في جهود السلم والمصالحة في مالي معتبرا أن المنطقة (الساحل) معرضة "للخطر" في غياب السلم والمصالحة في مالي.
بدوره وصف الممثل السامي للإتحاد الافريقي من اجل مالي و الساحل بيار بويويا المتواجد بالجزائر للمشاركة يوم الإثنين في الإجتماع الرابع للمجموعة الرفيعة المستوى حول النزاع في مالي الاتفاق ب"الخطوة نحو بداية حوار شامل بين الماليين مهنئا الحكومة الجزائرية للعمل الذي "تم إلى حد الآن".
و أكدت الجزائر التي أعربت عن ارتياحها للتوقيع على أرضية بالجزائر من قبل ثلاث حركات من شمال مالي أنها ستواصل دعمها "الفعال"  لأية مبادرة تهدف إلى ايجاد حل سلمي للأزمة التي تعصف بشمال مالي حسبما أكده بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
المصدر: واج