عين الدبلوماسي إدريس الجزائري يوم الأحد مقررا خاصا لمجلس حقوق الإنسان حول الإنعكاسات السلبية للإجراءات الإحترازية أحادية الطرف الخاصة بممارسة حقوق الإنسان لعهدة تدوم ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

و يتعلق الأمر بآلية جديدة وضعها مجلس حقوق الإنسان بطلب من حركة دول عدم الإنحياز.  و تتمثل مهمة المقرر الخاص في استقاء كل معلومة مواتية لدى الحكومات و المنظمات غير الحكومية بشأن الإنعكاسات السلبية للعقوبات الدولية "أحادية الطرف" الخاصة بممارسة حقوق الإنسان.

و سيعمل على متابعة تطور و تحديات الوضع الدولي الراهن و كذا أنعاكسها على حقوق الإنسان. كما سيبحث الآليات الكفيلة بتقييم انعكاس العقوبات و إلزامية التقرير على الإنعكاسات المضرة.

و من جهة أخرى سيعمل المقرر الخاص على تعزيز قدرات مكتب المفوض السامي في عملية تقديم الدعم التقني و النصائح للبلدان المتضررة من هذه الإجراءات الإحترازية أحادية الطرف قصد الوقاية من انعكاس العقوبات على حقوق الإنسان.

و يعكس هذا الإنتخاب الدور الهام الذي تلعبه الجزائر في مجلس حقوق الإنسان الذي تعد عضوا فيه منذ 2013.

واج