تدخل أعلى هيئة في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر بدءاً من الغد، في أزمة شرعية مع انتهاء ولاية اللجنة المركزية، أرفع دوائر اتخاذ القرار في الحزب، الأمر الذي سيزيد متاعب أمينه العام عمار سعداني الذي يخوض صراعاً سياسياً داخلياً على تحديد وجهة خلافة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة.

ويفرض القانون الداخلي للحزب تجديد الهيئات الحاكمة فيه كل 5 سنوات بعد المؤتمر العام، وكان آخر مؤتمر الذي حمل الرقم 9 عُقد في 19 آذار (مارس) 2010، ما يعني أن أعضاء اللجنة المركزية الحالية (أكثر من 300 عضو) سيصبحون غير شرعيين غداً.

وصرح عضو المكتب السياسي، مسؤول الإعلام في «جبهة التحرير الوطني» السعيد بوحجة، بأنه من «الناحية القانونية ستنتهي شرعية هياكل الحزب المنتخبة بحلول التاسع عشر من الجاري، غير أنه من الناحية السياسية تبقى الشرعية قائمة، على اعتبار أن عملية التحضير لانعقاد لمؤتمر العاشر تجري على قدم وساق».

في المقابل، يرفض القيادي في الجبهة عبد الرحمن بلعياط، كبير خصوم سعداني، ربط شرعية الأخير بانتهاء ولاية اللجنة المركزية للحزب، بل ذهب إلى الطعن بشرعية تزكية سعداني أميناً عاماً في 29 آب (أغسطس) 2013.
وفي سياق متصل، جدد أعضاء اللجنة المركزية المناوئين لعمار سعداني طلبهم من وزارة الداخلية الترخيص لعقد دورة عادية لانتخاب أمين عام جديد للحزب، لتدارك الوقوع في حالة الشغور بعد انتهاء ولايتها في 19 آذار، ما يرّشح لتصعيد أزمة الحزب الحاكم.

على صعيد آخر، أعلنت قيادة الجيش الجزائري، أن قوة خاصة تمكنت من قتل إرهابيين في بلدة البطحية الواقعة جنوب- غرب ولاية عين الدفلى (200 كيلومتراً غرب العاصمة). وأضافت في بيان أنه «في إطار مكافحة الإرهاب تمكنت مفرزة من قوات الجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لعين الدفلى في إقليم الناحية العسكرية الأولى إثر عملية تمشيط قرب المكان المسمى القرابيز في بلدة البطحية جنوب غرب ولاية عين الدفلى، من القضاء على إرهابيَّين اثنين». وضبط الجيش بحوزة القتيلين على رشاش كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف ونظارة ميدان وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة.
من جهة أخرى، و «في إطار حماية الحدود ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت مفارز تابعة للقطاعين العملياتيين لتمنراست وعين قزام في إقليم الناحية العسكرية السادسة من توقيف 11 مهرباً من جنسيات أفريقية».
وحُجز جرار بمقطورة وسيارة رباعية الدفع و936 كيلوغراماً من مواد التنظيف و12 جهاز كشف عن المعادن و800 لتر من الوقود و5 هواتف نقالة ومبلغ مالي يقدر بحوالى 4500 دينار جزائري.