دعت الجزائر مجلس الأمن إلى رفع التمويلات الموجهة لتعزيز السلم و مساعدة البلدان بعد انتهاء النزاعات فيها.

وخلال نقاش نظمه مجلس الأمن و خصص لتعزيز السلم بعد انتهاء النزاعات  أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة  صبري بوقادوم أنه يمكن تحسين هذا الجهاز من خلال رفع الموارد المالية المخصصة له.

و أكد في هذا الصدد على ضرورة تخصيص 1 بالمائة من ميزانية الأمم المتحدة لعمليات السلم كما أوصت به الدراسة العشارية لهذا الجهاز التي أجريت سنة 2015.  و لحد الآن  يمول جهاز تعزيز السلم من خلال صندوق تشارك فيه بعض البلدان المانحة. و في المجموع هناك 22 بلدا يستفيدون من هذه الموارد.

و في هذا السياق شدد السيد بوقادوم على أهمية التنمية في تعزيز السلم الذي يعد شرطا أساسيا من أجل التوصل إلى سلم دائم.  و في تطرقه إلى دعم الجزائر للدور الرئيسي الذي تلعبه المنظمات الإقليمية و شبه إقليمية في تعزيز السلم أكد السيد بوقادوم أن دراسة هذا الجهاز يجب أن تكون مكملة لعمليات إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع في افريقيا و كذا مبادرة التضامن الإفريقية.

و من المنتظر أن تتوصل هذه المفاوضات الجارية حول هذا الجهاز التي تعمل على تسهيلها كل من أنغولا و أستراليا إلى إعداد في آفاق مارس المقبل لائحتين متطابقتين تقريبا يتم فيما بعد المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة و مجلس الأمن.  و يتعلق الأمر بالمرحلة السياسية لبحث خطة تعزيز السلم الأممية 2015 التي تلت العملية التقنية للمجموعة الإستشارية للخبراء و التوصيات التي توصلت إليها هذه الأخيرة السنة الماضية.

منذ تأسيسه في 2005 يعمل جهاز تعزيز السلم الذي يتكون من لجنة تعزيز السلم و الصندوق من أجل تعزيز السلم و مكتب دعم تعزيز السلم على إيجاد الوسائل الفعالة من أجل مساعدة البلدان بعد انتهاء النزاعات فيها.  و أبرزت دراستا 2010 و 2015 بأن هذا الجهاز لم يستغل كل قدراته مما يستدعي تعزيزه.