صادق البرلمان الجزائري اليوم على قانون ميزانية البلاد لعام 2016 الذي يشتمل في أحد جوانبه على التوجه نحو خصخصة شركات عامة وادراج زيادات في الرسوم والضرائب، فضلا عن تنصيصه على الزيادة في أسعار الوقود والغاز والكهرباء.

وصرح وزير المالية عبدالرحمن بن خالفة، عقب جلسة التصويت، بأن الشركات الحكومية الإستراتيجية غير معنية بقرارات الخصخصة، موضحا أن “شركات النفط /سوناطراك/ و/سونلغاز/  و/اتصالات الجزائر/ مستثناة من الخصخصة.

وأوضح الوزير أن فتح رأسمال المؤسسات العمومية على نطاق واسع يهدف إلى “ضمان استقرار بعض المؤسسات من خلال مدها بالموارد المالية التي تحتاجها مع الحفاظ على حد أدنى قدره 34 بالمائة من رأس مال هذه الشركات مملوكا من طرف الدولة”.. مضيفا أن المادة 66 من القانون تنص على أن ” تحتفظ المؤسسات العمومية الاقتصادية والتي تقوم بعمليات شراكة من خلال فتح رأسمالها الاجتماعي لفائدة مساهمين وطنيين مقيمين بنسبة 34 بالمائة على الاقل من إجمالي الأسهم او الحصص الاجتماعية”.

كما لفت بن خالفة إلى أنه بإمكان المساهم الوطني المقيم الاستحواذ على هذه الاسهم خلال فترة تدوم خمس سنوات.

وتتوقع الميزانية تحقيق نسبة نمو في حدود 4.6 بالمائة دون احتساب عائدات قطاع المحروقات على أن تبلغ نسبة التضخم 4 بالمائة، وقيمة عجز الخزينة في حدود 2.452 مليار جزائري، وارتفاع حجم الواردات إلى حدود 54.7 مليار دولار وتراجع صادرات المحروقات الى 26.4 مليار دولار.

كما أقرت الميزانية انخفاض حجم النفقات بنسبة 9 بالمائة لتبلغ 7.984 مليار دينار.

قنا