أكدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها أن مسالة إعادة الثقة بين الدولة والمواطن تبقى "ضرورة ملحة" للنهوض بالوطن عن طريق ترقية علاقة "جديدة" بين الدولة والفرد.
وذكرت اللجنة في تقريرها السنوي 2013 الخاص بتقييم نشاطات الوساطة (تسوية الخلافات بين المواطنين والإدارات العمومية) أن هذا المسعى يرتكز على استرجاع روح المواطنة بهدف إعادة الثقة بين المواطنين والإدارة وهو الأمر الذي أدى باللجنة إلى اللجوء لأمثل "الأساليب المستخدمة في معالجة شكاوي المواطنين --كما جاء في التقرير- وذلك عن طريق ضمان تطبيق فعلي للتنظيمات عبر الشفافية والنزاهة ومتابعة العرائض".
ومقابل هذا أكدت الوثيقة أن الوساطة التي تهدف إلى إعادة إكساب الإدارة طابعها الأساسي كخدمة عمومية مع ضمان حق المواطنين، "تصطدم في الغالب بلامبالاة من الإدارات المستجوبة التي لا ترد على العرائض التي توجه إليها".
وفي هذا الصدد تتأسف اللجنة الحقوقية على العدد المحدود "جدا" للردود التي خصصت للعرائض الموجهة لمختلف المؤسسات العمومية الوطنية وهو الأمر الذي يؤثر   --حسب التقرير-- و"بشكل كبير" على مصداقيتها.
وبخصوص محتوى الشكاوي أبرز تقرير اللجنة بأنه يتعلق أساسا بمجالات السكن الاجتماعي والعدالة والتربية والخدمة العمومية والصحة.
وبشكل عام تدعو ذات اللجنة السلطات الوطنية العليا لإصدار توجيهات للإدارات والهيئات التي تتعامل معها في إطار نشاطات الوساطة التي تقوم بها لتخصيص الردود الملائمة للإخطارات التي توجهها إليها.
المصدر: واج