أكد مجلس الأمة الجزائري، أن الانتخابات التشريعية المقررة بعد غد الخميس تعتبر فرصة يحرز من خلالها الشعب الجزائري التقدم على نهج مسار ديمقراطي يميزه الهدوء والثقة.

وذكر المجلس -في بيان له صدر عن مكتب مجلس الأمة برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، بعد التشاور مع مسئولي هيئات وأجهزة ورؤساء المجموعات البرلمانية حول الانتخابات التشريعية اليوم الثلاثاء- أنه في الساعات الأخيرة، واستعدادا لحدث وطني بارز ومتجدد في حياة الأمة، فإن مجلس الأمة يعتبر الانتخابات التشريعية فرصة أخرى مواتية يحرز بها الشعب الجزائري التقدم على نهج مسار ديمقراطي يميزه الهدوء والثقة بعد فترة الحملة الانتخابية.

وأضاف أن هذه الحملة، جرت في أجواء من التنافس تدعو إلى التنويه بما شهدته من أداء الفاعلين فيها، وأنها مناسبة تتاح له لتأكيد الروح الإيجابية التي تجذر في وعيه تمسكه بالاستقرار الوطني، وبرهن على ذلك باستمرار في كل المواعيد الوطنية المهمة.

وأشار إلى أن استحقاق الرابع من مايو، يكتسب بعدا خاصا أكده الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" في رسالته إلى الأمة عشية الانتخابات التشريعية، موضحا أن هذا الاستحقاق الوشيك يشهد على غرار جميع المواعيد الانتخابية الأخرى على الاستقرار السياسي والمؤسساتي كونه يجري في موعده الدستوري.

وأكد البيان أن مجلس الأمة الذي سيواصل مساهماته مع المجلس الشعبي الوطني في التشريع بالمصادقة على القوانين الرامية إلى تكريس الحقوق السياسية والاجتماعية واستكمال الإصلاحات في المجال الاقتصادي، فانه يثمن عاليا ما شهدته الساحة الوطنية في المدة الأخيرة من مساهمات واسعة وغالبة لدى الطبقة السياسية وفي أوساط فعاليات المجتمع المدني وفي مواقف نخب فكرية وثقافية مؤثرة وعند أصحاب الرأي في كل ربوع الوطن تدعو كلها إلى أداء الواجب الانتخابي.

وأوضح أن مجلس الأمة، وفي الوقت الذي يعرب فيه عن كامل ثقته في المؤسسات والهيئات الموكل إليها، إحاطة الانتخابات التشريعية بالشروط والظروف المطلوبة، عملا بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، وينتهز هذه الفرصة ليهيب بالمواطنات والمواطنين أن يترجموا روح المواطنة، بالتوجه إلى مراكز الاقتراع، وأن يمنحوا الجزائر في هذا اليوم الصورة التي تليق بتضحيات الشعب الجزائري وبتطلعاته.