انتهت مساء أمس الأربعاء المدة المحددة لإيداع الطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزائرية التي جرت في الرابع من مايو الجاري والتي كان قد أعلن عنها المجلس الدستوري الاثنين الماضي.

وأوضح المجلس الدستوري - في بيان الأربعاء - أنه "يجب أن يودع الطعن من قبل الطاعنين، سواء المرشحين أو الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية أو ممثليهم المؤهلين قانونا، مباشرة لدى المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين ساعة التالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة".

وأضاف أنه "يجب تقديم عريضة الطعن بحسب عدد الأطراف المطعون ضدهم، كما يجب أن تقدم عريضة الطعن باللغة العربية"، مؤكدا أنه يتعين على الطاعن أن "يعرض الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه وأن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له".

وكان المجلس الدستوري الجزائري أعلن يوم الاثنين الماضي النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان) التي جرت يوم 4 مايو الجاري، وهذا طبقا لأحكام الدستور والقانون المتعلق بنظام الانتخابات.

وأظهرت النتائج المؤقتة أيضا بقاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في المقدمة بـ 164 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي الذي حاز على 100 مقعد، فيما حل في المرتبة الثالثة تحالف حركة مجتمع السلم بـ 33 مقعدا.