هدّدت نقابة ممارسي الصحة العمومية في الجزائر، بالعودة مجددًا إلى الاحتجاجات وشل قطاع الصحة بسبب انتهاء المهلة التي منحتها النقابات لوزارة الصحة لدراسة مطالب عمال العالقة، وأعلنت النقابة عن رفضها تحميل ممارسي الصحة فشل منظومة الصحة مثلما حصل في قضية وفاة المرأة الحامل في مستشفى محافظة الجلفة.

وكشف رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، في مؤتمر صحافي، أن النقابة ستعقد اجتماع خلال الأيام القادمة للفصل في تاريخ شن احتجاجات لمطالبة وزير الصحة الجزائري بدراسة  مطالب عمال القطاع التي لازالت حبيسة الأدراج رغم الوعود التي قدمتها المتعاقبة، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية لم تكترث لكل النداءات المتكررة وطلبات النقابات ولم تترك لهم خيارا آخر سوى التصعيد، فالأطباء اليوم يرفضون العمل تحت ضغط الإدارة من جهة، والعنف الممارس من طرف المواطنين من جهة أخرى.

وأوضح مرابط أن الطبيب والممرض يعملون دون تغطية أمنية وفي ظروف جد مزرية، وحمّل المتحدث وزارة الصحة المسؤولية بسبب السياسية العرجاء للقطاع والتي تدفع بالمهنيين إلى مواجهة غضب المواطنين عندما لا يجدون الإمكانات اللازمة، مضيفًا أنهم ليسوا ضد تطبيق القانون، لكنهم يرفضون الزج بأصحاب المآزر البيضاء لدفع فاتورة فشل منظومة الصحة وعجزها عن توفير الظروف المناسبة للعمل.

واستدل مرابط بقضية الزج بطبيبة أخصائية التوليد والطاقم الطبي العامل معها في السجن بسبب وفاة امرأة حامل، ولم يمض صيف هذا العام بسلام على الأطباء الجزائريين العاملين بالمستشفيات العمومية على خلفية وفاة حامل وجنينها بمحافظة الجلفة، وأدخلت هذه الحادثة التي تكررت في العديد من محافظات البلاد الأطباء في صراع مستمر المواطنين ونتج عنه ارتفاع حالات الاعتداء اللفظي و الجسدي ضدهم.