كثفت القيادة العسكرية الجزائرية خلال الأسابيع الأخيرة من جهود اليقظة والاستنفار على الشريط الحدودي، وذلك في أعقاب تنامي فرضيات هروب عناصر داعش من العراق وسوريا، وإمكانية تحول العناصر الأفريقية والمغاربية المنتمية للتنظيم إلى القواعد الخلفية في منطقة الساحل الصحراوي.

وسخرت قيادة الجيش إمكانيات مادية وبشرية ضخمة لتأمين الشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر ودول الجوار المتوترة أمنيا، وهو ما يتجلى في التعزيزات الاستثنائية التي تحظى بها الناحيتان العسكريتان الرابعة والسادسة، في كل من ورقلة وتمنراست المحاذيتين للحدود الليبية والمالية.

وهما الناحيتان العسكريتان (تقسيم جغرافي عسكري) اللتان كانتا محل زيارات متعددة لقائد أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح للوقوف على مدى استعداد وجاهزية الوحدات المنتشرة هناك للأخطار الأمنية والاختراقات المحتملة من طرف التنظيمات الإرهابية وشبكات التهريب غير الشرعية.

وأشرف قايد صالح رفقة ضباط سامين في القيادة العسكرية على مناورات ميدانية طبقت باستعمال الذخيرة الحية لاختبار الجاهزية اللازمة لمواجهة السيناريوهات السيئة، خاصة بعد تدهور الوضع الأمني في الصحراء الليبية، وهو ما يعزز فرضيات انسحاب الكتائب الإسلامية المسلحة نحو الشريط الحدودي، أو محاولة اختراق المجال البري الجزائري.

وقررت القيادة العسكرية الأسبوع الماضي تعزيز الوحدات المرابطة على الشريط الحدودي مع كل من مالي والنيجر بقوة تتألف من ثلاثة آلاف عنصر من الدرك الوطني (قطاع عسكري يقع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني)، لتكثيف جهود المراقبة وحماية الحدود من تدفق النازحين الأفارقة.

وبررت وزارة الداخلية البعد الأمني في التعاطي مع ملف النزوح الأفريقي بما أسمته بـ”المخاطر الأمنية وفرضيات تسلسل عناصر إرهابية إلى ربوع البلاد، ضمن المهاجرين الأفارقة”.

فشل حكومات المنطقة وتحديدا دول الساحل الصحراوي ألقى بأعباء ثقيلة على الجيش الجزائري في مكافحة الإرهاب

ولم تسجل أي حالة تثبت تخمينات السلطات الأمنية والعسكرية، بحسب تصريح المدير العام للأمن الجزائري الجنرال عبدالغني الهامل.

وتحول الشريط الحدودي الممتد على مسافة تفوق ستة آلاف كلم إلى مصدر قلق حقيقي للسلطات الجزائرية في ظل تزامن المتطلبات المادية والبشرية الضخمة مع الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، وتراجع مداخليها من العملة الصعبة، بعد تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية منذ منتصف العام 2014.

ولا تزال وزارة الدفاع الجزائرية تحظى باقتطاعات معتبرة من الموازنة العامة، حيث حصلت العام الماضي على أكثر من 11 مليار دولار لاستكمال سياسة تعزيز القدرات العسكرية واللوجيستية للجيش الجزائري، واستكمال تمويل الصفقات المبرمة مع عدة جهات، وتأتي روسيا على رأس الدول الداعمة للجيش الجزائري.

وكانت موازنة الجيش والأمن الجزائريين قد فاقت سقف العشرين مليار دولار خلال سنوات الأريحية المالية، حيث تم إبرام عدة صفقات عسكرية ضخمة لتموين قدرات الجيش منذ العام 2006، من أجل ضمان الاستمرار في مشروع الحرب على الإرهاب.

ورغم الانتقادات التي طالت سياسة العسكرة والتمويل الضخم للعسكر، من طرف الطبقة السياسية، وقوى إقليمية أدرجت العملية في سياق مشروع التفوق الاستراتيجي والعسكري في المنطقة، إلا أن قيادة الجيش بررت ذلك بمتطلبات تأمين الإقليم والسيادة الترابية للبلاد من الأخطار الإقليمية المحدقة، خاصة بعد هجوم القاعدة على جزء كبير من دولة مالي وسقوط نظام القذافي في ليبيا.

ويرى الخبير الأمني والاستراتيجي أحمد ميزاب أن “فشل حكومات المنطقة ودول الساحل الصحراوي تحديدا، ألقى بأعباء ثقيلة على الجيش الجزائري، على اعتبار أنه الجيش الوحيد في المنطقة الذي بإمكانه محاربة التهديدات الإرهابية، لكنه لم يجد السند اللازم من جيوش المنطقة”.

وأضاف “رغم الأبعاد والتداعيات السياسية لإعلان الجيش الموريتاني في الأيام الأخيرة أن الشريط الحدودي الرابط بين موريتانيا والجزائر مناطق عسكرية، لأنه يعكس حجم الشرخ بين الطرفين، إلا أن مثل هذه الجهود ستخفف عبء تأمين الشريط الممتد على أكثر من 400 كلم على الجيش”.

وتذكر مصادر مختصة بأن الجيش الجزائري سخر أكثر من 100 ألف عنصر في نقاط المراقبة الأمنية والعسكرية، ورصد إمكانيات ووسائل تكنولوجية جوية حديثة لتقفي الحركة على الأرض، إلى جانب إقامة سواتر وخنادق في بعض المناطق.