أصدرت السلطات الجزائرية، الأحد، قواعد تحكم كيفية تناول الشأن الديني عبر وسائل الإعلام الوطنية، بما في ذلك قائمة من "الممنوع ظهورهم" على القنوات.
وحسب تقرير ، فإن قائمة الممنوعين من الظهور تشمل "الدعاة الحاملين للفكر التكفيري جزائريين أو أجانب، والرقاة والسحرة والكهنة والدجالين والمشعوذين والنصابين والمتنبئين وتجار الأحلام وأشباه الحجامين والأطباء المزيفين".

وأضافت الصحيفة أن سلطة ضبط السمعي البصري "ارتأت إبلاغ وسائل الإعلام بالممنوع والمسموح في تناول الشأن الديني، مشيرة إلى أنها ترجو تناول أمثل للشأن الديني من طرف القنوات التلفزيونية والإذاعية الخصوصية منها والعمومية".

وتختص سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر بمطابقة أي برنامج للقوانين والتنظيمات في البلاد، والرقابة على موضوع ومضمون البرامج.

وأعربت السلطة عن أملها في "رؤية الخطباء مستقبلا يعودون من تلقاء أنفسهم إلى عقد الخطاب الوعظي وفقا للمعتقدات المحلية، مع التزام عدم الولاء الفكري للتيارات المعادية للحداثة والمناهضة للوئام المدني والمتعارضة مع تقاليد سلفنا الصالح، بما في ذلك نمط لباسنا القومي".

وشددت على أنه "يحظر على أي داع حامل للفكر التكفيري التحدث من على الهوائيات الوطنية سواء كان جزائريا أو أجنبيا، وهو الأمر نفسه بالنسبة لجحافل الرقاة والسحرة والكهنة والدجالين والمشعوذين والنصابين والمتنبئين وتجار الأحلام وأشباه الحجامين والأطباء المزيفين الذين يعرضون أنفسهم جميعا للوقوع، يوما ما، تحت طائلة القانون في حالة ما ثبتت في حقهم محاولة النصب والاحتيال وارتكاب مختلف أنواع المحاذير والانزلاقات".

وأكدت سلطة ضبط السمعي البصري أنه "لا يمكنها أن تسمح لأي كان بأن يستخف بعقول الجزائريين ولو باسم الدين"، حتى لا "يسيطر على وسائل الإعلام السمعية البصرية خطاب اليأس والإحباط والقنوط والتعصب والطائفية والتشدد والكراهية والعنف".