أعلن أبرز تنظيم حقوقي جزائري أنه راسل المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بشأن رفض فرنسا الاعتراف بتجارب نووية أجرتها في صحراء البلاد.
جاء ذلك في تصريحات لهواري قدور، المكلف بالملف على مستوى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) في مقابلة مع وكالة الأناضول الثلاثاء.

وأكد قدور، أن منظمته تحاول استعمال كل الطرق القانونية من أجل جر السلطات الفرنسية للمحاكمة في كل الهيئات الدولية، وفي الاتحاد الأوروبي بشأن هذه الجرائم.

وأحيَت الجزائر، أمس الأول، الذكرى الـ57 للتجارب النووية في الفترة بين عامي 1960 و1966، (الجزائر استقلت عن فرنسا في 1962) حيث أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية، خلفت 42 ألف قتيل وآلاف المصابين بإشعاعات نووية مازالوا يعانون منها حتى الآن.

وترفض السلطات الفرنسية الاعتراف بهذه "الجرائم" واكتفت بالإعلان عن تعويضات مادية للضحايا.

ووفق هذا الحقوقي فإن منظمته قامت بـمراسلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للنظر في هذه الجرائم، كما طلبت المنظمة من الجزائريين في أوربا مساعدتها من أجل إيجاد محامين في القانون الدولي لرفع دعوى قضائية خلال الأشهر الثلاثة القادمة، أمام مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوربي، وكذلك في المحاكم المحلية في سويسرا، التي لها اختصاص في متابعة جرائم ذات طابع دولي.

وشاركت إسرائيل في التجارب النووية الفرنسية من خلال الاتفاق السري الذي وقعه الطرفان في 1953، حيث كانت إسرائيل تبحث عن الأرض لإجراء مثل هذه التجارب، خاصة مع امتلاكها 11 عالم ذرة حينها.