اصدرت محكمة الجنايات بالجزائر الخميس 14 حكما بالسجن وغرامات مالية طالت سبع شركات اجنبية في قضية فساد تتعلق بطريق يربط شرق البلاد بغربها.

وخلال اسبوعين من المحاكمة  وخمسة ايام من المداولات نطرت المحكمة المشكلة من ثلاث قضاة واثنين من المحلفين في تهم "تكوين جماعة اشرار وتبييض الاموال وتبديد المال العام"، الموجهة الى 16 شخصا حكم على اثنين منهما بالبراءة.

 وخلال الجلسات، برز اسم وزير الاشغال السابق وزير النقل الحالي عمار غول اضافة الى وزير الخارجية الاسبق محمد بجاوي على انهما حصلا على رشى.

وادانت المحكمة المتهمين الرئيسيين بعشر سنوات سجنا نافذة، وهما المستشار المالي شاني مجدوب الذي يحمل جنسية لوكسمبورغ الى جانب جنسيته الجزائرية، والموظف الرفيع في وزارة الاشغال محمد خلادي.

كما غرمت المحكمة المتهمين ب30 الف يورو وامر القاضي بمصادرة كل املاكهما المنقولة وغير المنقولة.

وقبض على مجدوب في 2009 من طرف الشرطة القضائية التابعة لجهاز المخابرات والتي اتهمها خلال المحاكمة بسجنه في مكان سري وتعذيبه.

وقررت المحكمة غرامة مالية قيمتها 5 ملايين دينار (50 الف يورو) على سبع شركات اجنبية هي سيتيك سي.أر.سي.سي الصينية  كوجال اليابانية وبيزاروتي الإيطالية وكارافانتا السويسرية والمجموعة الاسبانية إزولوكس كورسان والكندية اس امي اي والشركة البرتغالية كوبا.

وادانت المحكمة موظفا في وزارة الاشغال ورجل اعمال بالسجن سبع سنوات، بينما ادين عقيد سابق في المخابرت كان يعمل في وزارة العدل،بالسجن ثلاث سنوات بتهم استغلال وظيفته وتلقي رشى وهدايا غير مبررة.

وكان الرئيس بوتفليقة اعلن عن مشروع الطريق السيار الذي يربط شرق البلاد بغربها بمسافة 1200 كيلومتر في الحملة الانتخابية لولايته الثانية في 2004.

وانطلق المشروع في 2006 على ان ينتهي بعد اربع سنوات بقيمة اولية فاقت ستة مليارات دولار. لكن بعد تسع سنوات، لم يكتمل المشروع وارتفعت كلفته الى اكثر من ثلاث عشرة مليار دولار بحسب التقديرات الرسمية بينما اشارت مصادر اخرى الى 17 مليار دولار.

وتحدثت الصحف عن حجم الرشى التي دفعتها الشركات الفائزة بالصفقة البالغ حوالي خمسة مليارات دولار من اجل انجاز "مشروع القرن" الذي تحول الى "فضيحة القرن".

وكانت المحكمة استمعت لشهادة مكتوبة للوزير غول الذي نفى "وجود اي تلاعبات في مشروع الطريق السيار كما ادعى المتهم خلادي".

وكان خلادي صرح خلال المحاكمة ان الوزير تلقى ربع اموال الرشى التي دفعتها الشركات الاجنبية للحصول على صفقات.

وفي البليدة التي تبعد مسافة 50 كلم تجري محاكمة رجل الاعمال رفيق عبد المومن خليفة صاحب مجمع الخليفة الذي انهار في 2003 مسببا خسائر بين 1,5 مليار و5 مليارات دولار للدولة وزبائن احد المصارف.

وفي السادس يونيو/حزيران تجري محاكمة فساد اخرى تخص المجمع النفطي الحكومي سوناطراك الذي يبلغ حجم اعماله سنويا اكثر من 60 مليار دولار.

وفي قفص الاتهام شركتا سايبيم الايطالية وفانفورك الالمانية والمدير التنفيذي السابق للمجمع محمد مزبان.

ومازال التحقيق جاريا في ما يعرف ب "قضية سوناطراك 2" التي تورط فيها وزير الطاقة السابق شكيب خليل المقرب من بوتفليقة والمقيم حاليا في الاولايات المتحدة مع زوجته واولاده.

وازدادت قضايا الفساد بفعل مداخيل النفط في الاعوام الماضية واصبحت تمس بالاضافة الى الموظفين، اعضاء في المجالس المحلية المنتخبة. وبحسب صحيفة الخبر فان الف موظف والف منتخب متابعون حاليا امام المحاكم.

ا ف ب