دعا رئيس المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى، السعيد بوحجة، اليوم الأحد، النواب إلى أن تكون مناقشة مخطط عمل الحكومة متميزة بالحوار الهادئ وبنظرة متبصرة من أجل تعزيز استقرار الدولة.

وقال بوحجة - فى كلمة ألقاها خلال الجلسة العلنية لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة من قبل نواب المجلس الشعبى الوطنى - إنه يأمل فى "أن تكون مناقشة مخطط عمل الحكومة متميزة بنظرة استراتيجية وكذا بالحوار الهادئ والإثراءات المفيدة و البدائل الواقعية التى تتوافق وتطلعات المواطن وأولويات الوطن و المصالح العليا للبلاد".

وأكد حرص رئيس الجمهورية على"بناء دولة قوية بمؤسساتها" مما يقتضى إثراء المخطط المقترح من طرف الحكومة بمسئولية ونظرة استشرافية من أجل تعزيز استقرار الدولة وسيادتها الاقتصادية والمالية وتحقيق اللحمة الوطنية.

وأضاف أن مخطط عمل الحكومة "يتضمن سلسلة من الإجراءات التى تهدف إلى تجسيد الحكامة واللجوء الاستثنائى وبشكل ظرفى الى التمويل غير التقليدى المخصص حصريا لتمويل الإستثمارات وتلبية حاجيات التنمية البشرية"، مشيرًا إلى أن هناك "إرادة قوية لتكثيف المجهودات لبناء اقتصاد وطنى خارج المحروقات، مما يستدعى طمأنة الشعب".

ونوه رئيس المجلس الشعبى الوطنى، بالتجاوب المسجل من قبل الشركاء الإجتماعيين والاقتصاديين وأغلب الطبقة السياسية فى مواجهة تحديات المرحلة وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية التى يطمح اليها الجزائريون.

واعتبر أنه من حق الطبقة السياسية و كل ابناء الجزائر أن يفكروا كيفما شاءوا فيما يرونه صوابا و نافعا لبناء المستقبل ولكن دون المساس بالثوابث ورموز الوطن ومؤسساته وإثارة الفتن والقلاقل الاجتماعية التى تؤثر على الاستقرار وتلهى عن المشروع الأهم المتمثل فى التنمية الفعلية وتجاوز تحديات المرحلة الراهنة.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، استعرض، اليوم، مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبى الوطنى "البرلمان"، طبقا للمادة 94 من الدستور، وذلك فى جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة.

وستتبع الجلسة العلنية المخصصة لعرض مخطط عمل الحكومة، بمناقشة عامة تستمر إلى بعد غد الثلاثاء، وهو موعد تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية, فيما سيفسح المجال، يوم الخميس، المقبل للاستماع إلى رد رئيس الحكومة على استفسارات النواب وكذا التصويت على مخطط العمل.

ويتضمن هذا المخطط الذى صادق عليه مجلس الوزراء، يوم 6 سبتمبر الجارى، تدابير تهدف إلى الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها ومواصلة تدعيم الديمقراطية التعددية ودولة القانون وتحديث الحكومة مع الحفاظ على استمرار النمو والتقدم فى تنمية الصادرات خارج المحروقات وكذلك تعزيز التنمية البشرية وتوسيعها بالإضافة إلى مواصلة الاعتماد على دبلوماسية نشطة ودعم سياسة الدفاع الوطنى.