الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

شهد التعديل الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم السبت في حكومة عبد المالك سلال دمج وزارتي الأشغال العمومية والنقل في قطاع واحد يشرف عليه بوجمعة طلعي. 

وكان السيد عبد القادر وعلي يشرف على وزارة الأشغال العمومية في حين كان السيد بوجمعة طلعي يشرف على وزارة النقل.

وتميز التعديل الجزئي كذلك بتغييرات طرأت على رأس وزارتين هامتين تتمثلان في الطاقة والمالية.

فيما يتعلق بوزارة الطاقة يخلف السيد نور الدين بوطرفة الذي كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز السيد صالح خبري.

وفي وزارة المالية عين السيد حاجي بابا عمي الوزير المنتدب السابق المكلف بالميزانية والاستشراف وزيرا للقطاع خلفا للسيد عبد الرحمان بن خالفة.

كما تميز التعديل باستحداث منصب وزير منتدب مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية أوكل إلى السيد بوضياف معتصم.

وإثر هذا التعديل يغادر خمس وزراء الحكومة. يتعلق الأمر بكل من السادة الصالح خبري وعبد الرحمن بن خالفة وسيد أحمد فروخي (الفلاحة والصيد البحري) والطاهر خاوة (العلاقات مع البرلمان) وعمار غول (التهيئة العمرانية والسياحة).