أستبعد الامين العام للتجمع الوطني الديموقراطي, أحمد أويحيى, بالجزائر, حل المجلس الشعبي الوطني,  بسبب مطالبة نواب الاغلبية رئيسه بالاستقالة, لأنه "لا توجد اية ازمة سياسية  في البلاد".

وأوضح السيد أويحيى, في ندوة صحفية, على هامش الندوة الوطنية للمرأة, أنه لن  يتم حل المجلس الشعبي الوطني لأنه "لا توجد أزمة سياسية في البلاد بل مشكل  داخل المجلس", مؤكدا أن "لا دخل لرئاسة الجمهورية في ما يحدث داخل البرلمان".

وأضاف أنه وان كان سحب الثقة ومطالبة رئيس المجلس, السعيد بوحجة, بالاستقالة  غير منصوص عليها في القانون "لكن اذا كان زملائه النواب الذين انتخبوه على رأس  الهيئة لا يتفقون معه فهذا واقع", مشيرا "أن 100 نائب من التجمع الوطني  الديموقراطي أمضوا على عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس".

وعبر السيد أويحيى عن أمله في أن تنتهي القضية ب"هدوء" وأن يستمر رئيس المجلس  السعيد بوحجة " المجاهد المحترم والذي قام بأدوار هامة في حياته النضالية في  ابقاء صورته إيجابية وأن يرفع هذا الانسداد الموجود في المجلس باستخلاصه العبر  من الرسالة التي وجهت له من طرف 361 نائبا".

وأشار الامين العام للتجمع الوطني الديموقراطي والوزير الاول الحالي أن مشروع  قانون المالية ليس في خطر لان الدستور في الفقرة الاخيرة من المادة 138 منه  ينص على أنه في حالة عدم مصادقة البرلمان الجزائري عليه يصدر رئيس الجمهورية مشروع  الحكومة بأمر.