أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن أكثر من 11.800 سجين سابق استفادوا منذ 2003 من القرض المصغر و مختلف آليات و برامج التشغيل التي تشرف عليها وزارة التضامن الوطني.

وأوضح السيد فليون في مداخلة له خلال " الندوة الوطنية حول دور المجتمع المدني في إعادة إدماج المحبوسين " المنظمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن"11.818 سجين سابق استفادوا من القروض المصغرة والآليات الأخرى التي تتيحها وزارة

التضامن الوطني منذ انطلاق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للتكفل بالمحبوسين في كانون الأول 2003".

وحسب السيد فليون فإن الأمية تعد السبب الرئيسي "للجنوح و الانحراف" لدى فئة الشباب ما يمثل ما نسبته 59 بالمائة من المساجين الذين لا تزيد أعمارهم عن 30 سنة. و يمثل الشباب المحبوسين الذين لا يتجاوز مستواهم التعليمي التعليم الأساسي نسبة 84 بالمائة.

وأبرز في هذا الصدد ,أن برنامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين ركزعلى تشجيع التعليم العام و النشاطات الثقافية داخل المؤسسات العقابية مذكرا أن 822 نزيلا حازعلى شهادة البكالوريا في السنة الدراسية 2013- 2014 كما تحصل 2775 سجين آخرون على شهادة التعليم المتوسط خلال نفس السنة الدراسية.

كما تمكن العديد من المساجين السابقين من فتح مؤسسات استثمارية ومكاتب محاماة وصيدليات--يضيف المتحدث-.

وحسب السيد فليون يعود الفضل في إقبال المساجين على برامج التعليم العام الى "العفو الرئاسي" الذي يخوله الدستور لرئيس الجمهورية.

و في النشاط الجمعوي أشار نفس المتحدث إلى أن 90 جمعية انخرطت في مسعى الإدماج الاجتماعي من بينها جمعيات أولاد الحومة و إقرأ و الكشافة الإسلامية الجزائرية وغيرها.

و أفاد السيد فليون أن مساهمة المجتمع المدني في المرافقة و النشاطات التوعوية كان له أثر"ايجابيا" في تقليص ظاهرة "العود" (العودة إلى إرتكاب الجرائم)، مشيرا إلى ان الظاهرة "تكاد تكون منعدمة" رغم ان عمر التجربة مازال في بدايتها.

و من جهة أخرى حمل السيد فليون مسؤولية ظاهرة " العودة للجريمة " لدى بعض المساجين الى "رفض المجتمع لهم مما يزيد من عزلتهم و يدفعهم إلى الإجرام مجددا".

و اضاف نفس المسؤول أن الجزائر من خلال قوانينها حرصت على ضمان إعادة إدماج المفرج عنهم من خلال استحداث "مصالح خارجية تابعة لادارة السجون و مصالح وزارة الداخلية و التي يبلغ عددها 12 مصلحة عبر الوطن، مشيرا الى انه يتم حاليا تهيئة 14 مصلحة لتغطية كافة الولايات.

من جانبها ثمنت الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة للتنمية رندة أبوالحسن التجربة الجزائرية في ميدان الإدماج الاجتماعي للمساجين ووصفتها ب"الرائدة".

و اعتبرت السيدة ابو الحسن أن سياسة الإدماج الاجتماعي للمساجين في الجزائر "متطورة جدا" مقارنة بالشرق الشرق الأوسط لكونه أضفى ديناميكية لدى المجتمع المدني للانخراط في هذه العملية.

وحسبها فإن برنامج الأمم المتحدة للتنمية يهدف إلى إدماج الفئات "الضعيفة والمهمشة"في المجتمع لا سيما النساء المحبوسات سابقا من خلال انشاء مراكز لإستقبالهم.

يجدر بالذكر أن هذه الندوة سلطت الضوء على الانجازات الرئيسية للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعلاقتها بالمجتمع المدني, كما ستكون فرصة لعرض تجارب الدول الاجنبية في المجال كالتجربة الفرنسية والكندية والإنجليزية.
المصدر: واج