كشف تقرير فرنسي أعدته الجمعية الوطنية الفرنسية، أن الجزائر تعتبر فاعلًا أساسيًا في استتباب الأمن في الساحل ومالي على وجه الخصوص. ويعد هذا التقرير الثاني من نوعه الذي يقر بقدرة الجزائر في حل الأزمات الداخلية التي عصفت بعدد من دول الجوار كليبيا ومالي والنيجر.

وكشف محتوى دراسة لمعهد "كارنيغي" الأميركي للشرق الأوسط، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي، لمكافحة "الإرهاب الإسلامي" في منطقة الساحل الأفريقي، الانخراط مع الجزائر ونيجيريا بوصفهما شريكين كاملين في الساحل، وليس مجرد مقاولين من الباطن للسلام أو مُثبِطين لتدفق الهجرة إلى القارة العجوز". وأشارت إلى وجود نقص في تقاسم المعلومات، على الرغم من أن الجزائر أدت دورا محوريا في تأسيس وحدة الدمج والاتصال، ومقرها الجزائر العاصمة بمشاركة الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد، بهدف تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية بين كل هذه الأطراف.

وكشف التقرير البرلماني الذي يتضمن الاتفاقية الجديدة الجزائرية الفرنسية للمساعدة القضائية في المجال الجنائي، إن التوقيع على اتفاق السلام في مالي عام 2015 تم برعاية الجزائر، مؤكدا أن هذا الاتفاق من شأنه السماح باستباب السلام الدائم في مالي.

واعتبر التقرير أن التعاون بين الجزائر وفرنسا مهم جدا لتنفيذ الاتفاق خاصة في إطار لجنة المتابعة، التي تترأسها الجزائر وتعد فرنسا عضوا ناشطا فيها، وبالتالي لا يمكن تجاوز التعاون الثنائي في هذا المجال.

ورمت الجزائر، بكل ثقلها لإيجاد مدخل لحل توافقي يقضي بوضع حدد للاقتتال القائم بالأخص في شمال مالي بالقرب من الحدود الجزائرية، واحتضنت الجزائر الجمعة أشغال الدورة الـ 12 للجنة  الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية، في محاولة منها للتعجيل بالتوقيع على اتفاق السلام في مالي، وتفكيك قنبلة الإرهاب في المنطقة.

واعترف وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل، الجمعة، عقب محادثات جمعته بالممثل الخاص للأمين العام الأممي إلى مالي رئيس بعثة المينوسما محمد صالح النظيف، بخطورة الوضع في المنطقة، قائلا إن الوضع في مالي يبقى "متأزما و معقدا" بالنظر لتداعيات الظروف الأمنية السائدة في ليبيا والتهديدات الإرهابية لجماعة بوكو حرام في النيجر، بالإضافة إلى نشاط شبكات الجريمة المنظمة والإرهاب في المنطقة.

واسترسل المتحدث، قائلا " هناك الكثير من العوامل التي تستوقف المجتمع الدولي للعمل بجدية على المسألة حتى يتسنى للجميع تقديم إسهامه"، مذكرا بدور الجزائر في هذا الاتجاه ومساهمتها الكبيرة في المسار الذي أفضى إلى التوقيع على اتفاق الجزائر.