أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح, بعد ظهر يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية, "يكرس مبدأ الفصل بين السلطات".

وفي رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة الجزائري خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع هذا القانون, قال السيد لوح أن "المجلس الدستوري حين يقرر عدم دستورية أحكام تشريعية في القانون تصبح هذه الأحكام لا أثر لها".

وأضاف الوزير, أنه على ضوء هذا القانون فإنه "لا يمكن للحكومة أو القضاء إلغاء الأحكام التشريعية", مشيرا إلى إمكانية أن "يمثل الحكومة محام للدفاع عن دستورية الأحكام".

وفي رده على سؤال حول مبدأ التقاضي على درجتين, أكد وزير العدل أن "الدستور نص على وجوب التقاضي على درجتين في المجال الجزائي وأن مشروع القانون لا يتناقض مع هذا المبدأ".

وعن الاستثناءات التي تضمنها مشروع القانون بخصوص الدفع بعدم الدستورية, أكد الوزير أن هذه الاستثناءات "يجب أن تكون في القانون حتى لا تتعطل القضية بسبب أمور تتعلق بحرية المحبوس وطلب الإفراج".

وبخصوص إلزامية تنفيذ قرارات المجلس الدستوري, أوضح السيد لوح أن "نص الدستور يؤكد أن قرارات المجلس الدستوري إلزامية وغير قابلة لأي طعن".

وقد أجمع أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة, على تثمين مشروع هذا القانون, الذي اعتبره العضو عن جبهة التحرير الوطني عبد القادر معزوز أنه "يساير الاتفاقيات والمواثيق الدولية", مضيفا أنه "سند إضافي لتعزيز المنظومة القضائية الجزائرية والرد على المتكالبين بالتأكيد على احترام الجزائر للأعراف الدولية".

وقال العضو عن نفس التشكيلة السياسية نور الدين بلطرش, أن هذا النص القانوني "يكرس مبدأ الفصل بين السلطات وهو قفزة نوعية تجسد معاني الدستور من خلال إعطاء حق جديد لدفاع المتقاضي عن حقوقه".

ومن جهته, أكد العضو علي جرباع عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي, أن مشروع القانون "منح الحق للأفراد بالطعن في النصوص القانونية, حيث لم يعد هذا الطعن من صلاحيات الطبقة السياسية فقط", معتبرا أن هذا الإجراء يعد "ثورة في النظام القضائي الجزائري ولبنة أخرى لإرساء دولة الحق والقانون"