قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورقلة، اليوم الأربعاء، بـ 5 سنوات سجنا نافذة ضد المدعو (م-ل) ، بتهمة الإنخراط في تنظيم إرهابي.

وقد أدين المعني، الذي يحمل الجنسية مالية، بجريمة الإنخراط في تنظيم إرهابي، ينشط داخل وخارج الوطن، بالإضافة إلى الدخول والإقامة بطريقة غير شرعية بالتراب الوطني. وحسب قرار الإحالة، تعود وقائع القضية، إلى بداية 2012 إثر استغلال مصالح الأمن المختصة لمعلومات تفيد بانخراط المسمى (م - ل )، في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج التراب الوطني (شمال مالي)، حيث كان قد تولى مهمة المترجم داخل تنظيم إرهابي لمدة معينة. وكانت الحملة العسكرية الأجنبية التي شنت في 2013 بمالي، من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية المسلحة و حركات التمرد من بين أهم الأسباب التي دفعت بهروب م. ل إلى الجزائر، عن طريق التسلل عبر الحدود الجزائرية المالية والإقامة بولاية تمنراست. وعند وصوله إلى تمنراست كانت له إتصالات مع بعض أفراد نفس التنظيم الإرهابي حتى إلقاء القبض عليه في 2014 من قبل المصالح الأمنية.

وللإشارة، التمس النائب العام خلال مرافعته في هذه القضية، تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذة متبوعة بغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ضد المعني، لإدانته بالإنخراط في جماعة إرهابية والدخول والإقامة بطريقة غير شرعية بالتراب الوطني.