صادق نواب المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى (الغرفة الأولى من البرلمان)، فى وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة، الذى عرضه رئيس الحكومة عبدالمجيد تبون، يوم الثلاثاء الماضى، وفقا لما تنص عليه المادة 94 من الدستور.

وأعلن رئيس المجلس الشعبى الوطنى السعيد بوحجة ـ خلال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مخطط عمل الحكومة - عن مصادقة أغلبية النواب الحاضرين والبالغ عددهم 420 نائبا بالإضافة إلى 34 وكالة على المخطط وذلك بتصويت 402 نائب بنعم مقابل تصويت 32 نائبا ضد مخطط العمل وامتناع 20 نائبا عن التصويت.

وفى تعليقه على نتيجة التصويت ، أكد رئيس الحكومة أن "تضامن مجلس الشعبى الوطنى مع الحكومة واضح وضوح الشمس ويزيد من ثقل المهمة" الملقاة على عاتق الجهاز التنفيذى ، معربا عن أمله فى "ألا تخيب الحكومة أمل النواب".

ومن جهته، نوه بوحجة بالمستوى الذى ميز مناقشة مخطط عمل الحكومة و"جدية وصراحة ومسئولية" المواقف مع تعددها واختلافها فى تناولها للمحاور الرئيسية التى يرتكز عليها المخطط ، مضيفا أن النواب أبدوا حرصا كبيرا على طرح هموم المواطنين وذلك بعد شهر من انتخابهم فى الغرفة السفلى للبرلمان.

وأشار إلى مختلف المحاور التى طرحها النواب خلال المناقشة، معتبرا أن التدخلات "أظهرت الديمقراطية بأصدق صورها لارتكازها على النقاش الحر من أجل تحقيق التنمية فى ظل الاحترام المتبادل"، مؤكدا أن اطلاع النواب على مخطط عمل الحكومة "سيمكنهم من إثراء ما ستتقدم به الحكومة من مشاريع قوانين خلال الدورة البرلمانية".

ويتضمن مخطط عمل الحكومة ترقية الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات والتأكيد على مكانة الجزائر دوليا ودورها فى ترقية السلم والاستقرار عبر العالم وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية.

وفى الشق الاقتصادي، تراهن الحكومة على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية فى النشاط الاقتصادى والتجارى وتحسين مناخ الاعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا اساسيا فى النشاط الاقتصادي, مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائى للبلاد والحد من اختلال الميزان التجارى.