دعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، شباب البلاد بمناسبة مرور 54 سنة على الاستقلال (5 يوليو 1962)، إلى كسب معركة التنمية التي تسمو فوق النعرات السياسية والإيديولوجية من أي نوع كانت". وأعلن عن قرار هام يتمثل في رفض استرجاع الآلاف من الفرنسيين أملاكهم التي تركوها بالجزائر عائدين إلى بلدهم مباشرة بعد الاستقلال.

وقال الرئيس في خطاب بهذه المناسبة، إن "إجراءات مشروعة اتخذت لاسترجاع ضمن ملكية الدولة، الممتلكات الفردية والجماعية التي أصبحت شاغرة غداة الاستقلال، وذلكم إجراء جاء في سياق ما فعله المستعمر الغاشم في الأربعينيات من القرن الماضي بممتلكات أبناء بلادنا، إجراء أصبح كذلك جزءا لا رجعة فيه من تشريع دولتنا المعاصرة". ويقصد الرئيس تجريد مئات الآلاف من الجزائريين، قبل 70 سنة، من عماراتهم وأراضيهم ليستولي عليها المعمرون الأوروبيون.

ومما جاء في كلمة الرئيس: "نذكر بأن شعبنا الذي عانى ويلات الحرب وفظاعتها، أكد منذ استقلاله تمسكه التام بسيادته، وأعلن جنوحه الصادق للسلم. إن أولوية السيادة الوطنية سرعان ما تجسدت من خلال قرارات تاريخية متعاقبة شملت الأراضي الفلاحية، والموارد المنجمية والمنظومة المالية المحلية، إلى جانب تخليص البلاد تدريجيا من الوجود العسكري الأجنبي".

ولأول مرة يعلن رسمياً ومن أعلى جهة في الدولة، بأن "الأقدام السوداء" لن يسترجعوا أملاكهم. فيما كان وزير المجاهدين الطيب زيتوني، صرح الشهر الماضي، بأن السلطات ترفض دفع تعويض لهم مقابل التنازل عنها. و"الأقدام السوداء" هم الآلاف من الفرنسيين (حوالي 700 ألف حسب إحصاء غير رسمي) خلفوا وراءهم عقارات ومختلف أنواع الأملاك المنقولة والثابتة، من بينها عمارات في أهم شوارع العاصمة والمدن الكبيرة. وقد توفي عدد كبير من منهم، بينما ظل أبناؤهم الذين كانوا صغارا يومها، وحتى أحفادهم، يطالبون بهذه الأملاك.

وحث الرئيس في خطابه، الشباب الذي يمثل 70% من السكان، على "الانخراط في ديناميكية التنمية والتشمير على سواعدكم للمشاركة في بناء البلاد، في هذه الظروف الصعبة المتميزة بشح الموارد المالية بسبب انخفاض مداخيل النفط". وقال لهم أيضا: "بالرغم من نقائص لا تنكر، منحتكم الجزائر أنتم شبابها تعليما وبيئة اجتماعية كريمة. وها هي اليوم تضع بين أيديكم مكتسباتها وثرواتها التي يتعين عليكم تثمينها بالقدر الأوفى".