طالب رئيس النقابة الوطنية للقضاة, جمال عيدوني, يوم الاثنين بمراجعة التشريع الخاص بالقضاة وهذا بالنظر الى بروز "اختلالات ونقائص لا بد من تجاوزها".

وقال السيد عيدوني خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية أن الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة منذ سنة 2000 خاصة ما تعلق بمراجعة القوانين, جرت بتسرع وانتجت اختلالات ونقائص برزت بعد التطبيق ولا بد من اعادة النظر اليوم في التشريع الخاص بالقضاة من اجل اعطاء دفع جديد للعدالة".

وتطرق السيد عيدوني الى القانون الأساسي للقضاء وكذا المواد الدستورية التي تتناول إستقلالية القضاء وضرورة تعديلها بشكل يعزز إستقلالية القضاء والقاضي وفق المبادئ العالمية التي كرسها القانون الأساسي لهيئة الامم المتحدة في هذا الشأن, والتي تسير عليها جميع الدول المتطورة".

كما طالب بتعديل الدستور بشكل "يسمح للقاضي اللجوء الى المجلس الاعلى للقضاء إذا ما تعرض الى ضغوطات في إطار عمله". وأبرز أن "تعزيز استقلالية القضاء وجعله منفصلا عن السلطات الاخرى من شأنه ان يزيد من قوة الدولة ويعزز دولة القانون".

وأوضح أيضا بان النقابة "تطالب باعادة النظر خلال التعديل الدستوري المقبل في تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء التي يرأسها حاليا رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل من أجل تفعيل دور هذه الهيئة وإعطائها أكثر استقلالية عن الهيئة التنفيذية".

وعن سؤال حول مدى تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاة, نفى السيد عيدوني وجود ذلك, مشيرا الى أن القانون الاساسي للقضاء في أي دولة هو الذي "يحدد مدى استقلالية جهازها القضائي".

كما طالب باستقلالية ميزانية السلطة القضائية وكذا اعادة النظر في النظام التعويضي للقضاة بما "يبعده عن الرشوة و الاغراءات المادية و يحميه من ضغوطات اصحاب المال".

واقترح السيد عيدوني من جهة أخرى إعادة النظر في النصوص القانونية بشكل "يسهل على المواطن اللجوء الى العدالة, خاصة في مسألة التكلفة المادية", مشددا على أهمية إعادة النظر في  العمل القضائي وايجاد ميكانيزمات لتحديد المواد التي يتم فيها الطعن أو الطعن بالنقض, خاصة في الشق المدني وفي المواد البسيطة التي لا تستدعي اللجوء الى المحكمة العليا ومجلس الدولة.

للاشارة فان القانون الساري المفعول يقضي بامكانية الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو الاستئناف أمام مجلس الدولة في كل المواد.

وفي سياق آخر, تطرق السيد عيدوني الى قضايا الفساد ليشير الى ان الوضع "ليس جديدا وان المحاكم سبق لها أن عالجت قضايا مماثلة", داعيا الى "مساعدة القضاة في جهودهم الرامية الى محاربة هذه الظاهرة".

وتطرق من جانب آخر الى مسألة كفاءة القاضي ليؤكد ان تكوين القضاة "إلزامي" وأن القانون الأساسي يعرض القاضي الذي يرفض التكوين الى "مساءلة تأديبية".  وفي رده على سؤال خاص بالحبس المؤقت, أكد ان عدد المحبوسين مؤقتا بالجزائر "لا يفوق 11 بالمئة وأن  الذين حوكموا وقدموا طعنا في قرار المحكمة لا يحسبون محبوسين مؤقتا في نظر القانون عكس ما يدعيه البعض".

وأكد ان القضاة "يطبقون القانون في هذا الموضوع وأن التشريع يخول للقاضي سلطة التقدير في مسألة تجديد الحبس المؤقت وفق القضايا والعقوبات التي تنجر عنها".

وأوضح في هذا الصدد ان "الاخطاء القضائية موجودة ولكن ليس بالدرجة التي يريد البعض إيهام الرأي العام بها" مشيرا الى أن "نسبة الخطأ في تقديرات القاضي  وعمله بسيطة جدا".

وعن عقوبة الاعدام, قال انه يعارض إلغاءها, معتبرا أن "معظم قضاة النقابة الوطنية التي يرأسها لهم نفس الموقف" مضيفا ان مناقشة هذا الموضوع "يجب ان يكون بشكل هادئ وموضوعي بمشاركة كل الفعاليات في المجتمع". كما كشف السيد عيدوني بالمناسبة أن المجموعة الافريقية للاتحاد الدولي للقضاة ستنظم يوم 31 مايو القادم لقاءا بالجزائر لمناقشة موضوع محاربة الارهاب وحماية حقوق الانسان.