أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن عددا كبيرا من مشاريع القوانين في أجندة المجلس خلال الدورة الربيعية.

و في كلمة له في إفتتاح الدورة الربيعية للمجلس، قال السيد ولد خليفة "تشهد أجندة المجلس عددا كبيرا من مشاريع القوانين، منها 7 أودعت سابقا لدى مكتب المجلس وتمت دراسة معظمها في اللجان المختصة في المجلس".

و أشار إلى وجود 8 مشاريع قوانين في طور الإعداد والتي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس من بينها مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني للقياسة و مشروع قانون يتعلق بالصحة و مشروع قانون يتعلق بالنشاطات الإشهارية إلى جانب مشروع قانون يتعلق بنشاطات سبر الآراء.

و بخصوص مشاريع القوانين التي تقتضيها أحكام القانون المعدل للدستور، ذكر السيد ولد خليفة أن عددا من القوانين العضوية ستكون في جدول أعمال المجلس من بينها مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة و مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام التعويضات البرلمانية و مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و كذا مشروع القانون العضوي لتأطير الجمعيات إلى جانب عدد أخر من القوانين العضوية الأخرى.

من جهة أخرى، أكد أنه بالموازاة مع النشاط التشريعي والندوات المتخصصة وبرنامج التكوين، سيواصل المجلس نشاطاته في مجال الدبلوماسية البرلمانية بالتنسيق مع مجلس الأمة ووزارة الشؤون الخارجية انطلاقا من مبادئ ومواقف الجزائر وتوجيهات رئيس الجمهورية للدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في تحرير أرضه واستعادة حقوقه في دولة مستقلة وذات سيادة.

و تابع في هذا الإطار قائلا : "وقد برهن الشعب الجزائري قبل بضعة أيام عن مدى مساندته التلقائية والتضامنية مع أشقائه الفلسطينيين وكذلك المساندة الكاملة لنضال الشعب الصحراوي الشقيق من أجل تقرير المصير واستجابة المغرب لمحادثات مباشرة مع قيادة الجمهورية الصحراوية كما جاء بوضوح في رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الاحتفاء بمرور أربعين سنة على انطلاق نضاله من أجل حقه المشروع والمنصوص عليه في المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن".