أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مجددا التزامه بطرح تعديل الدستور الجزائري خلال الأشهر القادمة الذي سيساهم في توطيد استقلالية القضاء وحماية الحريات وتعزيز الفصل بين السلطات ودور البرلمان ومكانة المعارضة.

وبدد الرئيس في رسالة خاطب بها الجزائريين الليلة الماضية مخاوف الطبقة السياسية والمعارضة من عدم طرح تعديل الدستور قائلا ان السنة المقبلة ستتوج بتعديل الدستور استكمالا لإصلاحات المؤسسات الجزائرية من بينها قطاع العدالة وتكريس الحريات وترقية المرأة وتطوير التعددية السياسية وجمعيات المجتمع المدني.

ودعا بوتفليقة القوى السياسية التي رفضت المشاركة في المشاورات السياسية بخصوص مسودة الدستور التي أعدت في يونيو الماضي الى طرح أفكارها بخصوص هذه الوثيقة لافتا الى أن الباب سيبقى مفتوحا أمامهم للمشاركة في تلك المشاورات التي تعكس روح الديمقراطية وتجري في ظل احترام الاختلافات.
المصدر: سبأ