أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة هو "الوصول في أقل من سنة إلى منح رقم تعريفي لكل المواطنين الجزائريين يغنيهم عن كافة الوثائق الإدارية".
وأوضح وزير الداخلية لدى عرضه لمحاور القانون المتعلق بالحالة المدنية أمام أعضاء مجلس الأمة أن هذا الأخير "يدخل في إطار محاربة آفة البيروقراطية واستئصال هذا الورم الذي أصاب الإدارة الجزائرية إلى غاية الوصول في أقل من سنة ربما إلى منح رقم تعريفي لكل مواطن جزائري يغنيه عن كل الوثائق الإدارية".
وذكر الوزير بالمناسبة بالإصلاحات التي بادرت بها الوزارة من اجل تخفيف العبء على المواطنين مما سمح بالتقليص من عدد الوثائق الإدارية من 36 إلى 11 وثيقة إضافة إلى إمكانية استخراج عقد الميلاد الأصلي في أي بلدية من بلديات الوطن على أن يتم تعميم العملية بداية من شهر أوت على عقد الميلاد وشهادة الوفاة بفضل استحداث سجل وطني آلي للحالة المدنية  كما قل.
ويتضمن القانون -الذي صادق عليه مؤخرا نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية- و الذي يهدف إلى استكمال الإصلاحات في هذا المجال تمديد صلاحيات شهادة الميلاد إلى 10 سنوات بدل سنة والتي كانت تكلف الخزينة الملايير، حسب الوزير إضافة إلى إلغاء تحديد اجل صلاحيات شهادة الوفاة.
كما يشمل أيضا القانون تمديد آجال التصريح بالولادات والوفيات بالنسبة للمواطنين القاطنين بالجنوب حيث تم الموافقة بعد عرضه على نواب الغرفة السفلى على اقتراح التمديد إلى 20 يوما عوض 24 ساعة علما أن الحكومة اقترحت في مشروع القانون مدة 15 يوما للتصريح.
ويمكن بموجب القانون الجديد للحالة المدنية لرئيس المجلس الشعبي البلدي من تفويض -في حالات معينة- ضابط الحالة المدنية لتحرير عقود الزواج والوفيات وشهادات الوفيات كما تم تحديد سن الرشد ب19 سنة لمطابقته مع القانون المدني. وبإمكان الجالية الوطنية المقيمة بالخارج الحصول على الوثائق الإدارية دون المرور على وزارة الخارجية وهذا بعد ربط القنصليات والممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج بالمركز الوطني الآلي للحالة المدنية كما يمكن لهم بموجب القانون الجديد تحرير وثائق الحالة المدنية بالغة الأجنبية دون تحديدها علما ان القانون الحالي ينص على وجوب تحريرها بالغة العربية.
المصدر: واج