ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية الثلاثاء/ أن وزارة الدفاع الوطنى تقدم بطلب لشراء 100 طائرة هيلكوبتر متعددة الخدمات و42 أخرى هجومية من المصنع الحربي الإيطالى - البريطانى "أوجيستا واستلاند" .

وقالت الصحيفة إن المركز البريطانى "فلايت جلوبال" المتخصص فى متابعة صفقات السلاح فى العالم كشف أن الجزائر مصنفة من بين ست دول الأكثر شراء للسلاح الحربى بناء على عقود وقعت فى يونيو 2013 ، مشيرا إلى أن الجزائر تسلمت مؤخرا طائرتى هيلكوبتر من الحجم الكبير " ميل.مى 26 تى 2 " موجهة للقوات الجوية وتم اختبارها بالقاعدة العسكرية فى ولاية بسكرة بتاريخ 9 يونيو الماضى فيما اختبر هذا النوع من الطائرات المخصصة لأغراض النقل لأول مرة في روسيا بتاريخ 25 ديسمبر 2014 .

وذكر التقرير أن الجزائر جاءت من بين 6 دول فى العالم الأكثر شراء للسلاح ، استنادا إلى عقود صفقات وقعت بتاريخ يونيو 2013 مضيفا أن الجزائر باشرت صفقة شراء 42 طائرة هيلكوبتر هجومية من طراز "مى 28" (لم يذكر التقرير مصدرها) وتجرى عملية تسلمها بالتدريج خلال الصائفة الجارية .

وتضاف هذه الصفقة ـ حسب المركز البريطانى ـ إلى صفقة شراء مماثلة تقدمت بها وزارة الدفاع إلى مصنع الطائرات "أوجيستا واستلاند" متعدد الجنسيات "إيطالى - بريطانى" تقضي باقتناء 100 طائرة هيلكوبتر متعددة الخدمات ، مصنوعة فى فرع المصنع المتواجد فى بولوندا بالإضافة إلى 6 طائرات هيلكوبتر أخرى من نوع "سوبر لينكس" يجري التفاوض بشأنها.

وتحتل الجزائر المرتبة ال 11 عالميا لحجم السلاح المستورد من مزوديها التقليديين وتأتى روسيا فى المقدمة بنسبة 8 بالمائة من 2010 إلى 2014 ، وهى الفترة التي باعت فيها روسيا سلاحها لنحو 56 دولة في العالم، كان نصيبها الأوفر للهند والصين والجزائر بإجمالى 60 بالمائة من صادراتها الكلية.

وعن مشتريات السلاح الجزائرى خلال الفترة بين 2010 إلى 2014 اقتنت وزارة الدفاع الوطنى من إيطاليا حاملة ضخمة لطائرات الهليكوبتر و48 نظاما معلوماتيا متطورا للدفاع الجوى من روسيا و50 قذيفة ذاتية الدفع قادمة من جمهورية الصين .

وتوقع تقرير أمريكي أصدره مركز "ماركت للأبحاث" ارتفاع حجم الإنفاق العسكرى فى الجزائر السنوات المقبلة فى ظل تزايد التحديات الأمنية بدول الجوار الاستراتيجي، ليبلغ 16 مليار دولار عام 2020، مقابل 13 مليار دولار للعام الجارى.

وقال التقرير إن تنامى حجم التهديدات الإرهابية فى المنطقة وتردى الأوضاع فى تونس وليبيا ومالى ورهان ضمان التوازن العسكرى مع المغرب الأقصى والحاجة الماسة لتطوير قدرات الجيش الجزائرى ستدفع إلى رفع الإنفاق على المعدات والأسلحة من 4.5 مليار دولار سنويا إلى 6.8 مليار دولار سنويا بحلول العشر سنوات المقبلة.