قررت الجزائر إقامة مراكز تجميع وعبور كبرى للمهاجرين من مختلف الجنسيات على الحدود الجزائرية خاصة الجنوبية لحين ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية كما ستشرع الأجهزة الأمنية فى توقيف كافة المهاجرين فى جميع الولايات ونقلهم إلى تلك المراكز مرجعة هذه الخطوة لاسباب أمنية وصحية.
جاء ذلك بناء على اقتراح من وزير الصحة والسكان عبد المالك بوضياف لمعالجة الانتشار الواسع وغير المسبوق للمهاجرين خاصة من الأفارقة والسوريين وذلك بعد ورود تقارير تؤكد الخطر القادم من هؤلاء الأفارقة والسوريين، على الجزائريين سواء صحيا أو أمنيا .
وركزت التقارير على 4 مخاطر هى : نقل الأفارقة للأمراض القاتلة للجزائريين، على غرار الايدز والملاريا والكبد الوبائى والإيبولا ... ثانيا: محاولة إغراءهم وبالتالى تجنيدهم ضمن الجماعات الإرهابية خاصة بالنسبة للسوريين ... ثالثا: يعتبرون المصدر الرئيسى للجريمة المنظمة في الجزائر خاصة الأفارقة المعروفين بنشاطهم فى مجال المخدرات وتزوير العملة والنصب والاحتيال وغيرها من الجرائم ... وأخيرا التقارير السوداء التى تعدها المنظمات الدولية بخصوص تعامل الجزائر مع هؤلاء المهاجرين دون أن تتطرق إلى خطرهم على صحة وأمن الجزائريين.
وستشرع الاجهزة الأمنية فور إصدار الحكومة للقرار بتوقيف جميع المهاجرين واللاجئين إلى مراكز التجميع والعبور التى سيتم استحداثها قريبا على الحدود الجزائرية، خاصة أن المصالح الأمنية لديها الخريطة التى يسلكها المهاجرين خاصة غير الشرعيين منهم.
يذكر فى هذا الصدد أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومؤسسة "راند" للأبحاث الأمنية والاستراتيجية الأمريكية المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد أكدت فى تقريرها الأخير أن الجزائر ستصبح خلال العامين القادمين الوجهة الأولى لنزوح الفارين واللاجئين، وهى مرشحة لاستقبال أكثر من 3.5 مليون منهم .. بالاضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفقون عليها بمعدل 10 آلاف شخص سنويا.

( أ ش أ )